يوم مطالب الشعب تدخل الجيش لإسقاط نظام حكم الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 2 مارس 2013، بعد 24 ساعة من إقامة فعاليات مليونية مظاهرات جمعة "رفض أخونة الجيش"، التى تمت فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب مطالب الشعب تدخل الجيش لفرض إرادته بإسقاط نظام حكم الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لايعنى مطالبة المتظاهرين فى جمعة ''رفض أخونة الجيش''، أمس الجمعة أول مارس 2013، فى سائر محافظات الجمهورية، من القوات المسلحة المصرية، التدخل استجابة لمطالب الشعب بإسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى، بأن الشعب المصرى يريد عودة حكم العسكر، كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولكن الحقيقة، يرى الناس بأن الوضع الموجودة فيه مصر الآن من قلاقل واضطرابات وخراب و مخاطر حرب أهلية، تسبب فيه المجلس العسكرى السابق، كانما اراد ان نصل لما وصلنا اليه، لنستجير من الرمضاء بالنار، وكانت بداية المسرحية تعاطف نظام حكم المجلس العسكرى مع مطالب ''الانتخابات أولا'' التي طالبت بها جماعة الإخوان وشلتها، بدلا من مطالب ''الدستور اولا'' التى طالب بها الشعب وأحزابه المدنية ومؤسساته، مع كون وضع الدستور اولا كان سوف يتم وفق رؤية أغلبية تعدد ممثل القوى المدنية التي تمثل جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه وتياراته وثقافاته، فى مواجهة حزمة من تجار الدين، للحفاظ على مصر وهويتها كما كانت على مر العصور والأجيال، مع تحقيق مطالب الديمقراطية التي هتف بها الشعب خلال ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذي لم يحدث، وفرض نظام الحكم العسكرى اعلاناتة الدستورية والانتخابات اولا، بدعم ومؤازرة جماعة الإخوان وشلتها، كما تابع جميع المصريين، واسفر الامر عن تشكيل جماعة الإخوان، بعد استيلائها مع شلتها على الأكثرية النيابية، لجنة اخوانية لوضع الدستور بنسبة ثلاث ارباع مقاعدها لجماعة الإخوان وشلتها، والربع الباقى لممثلى جموع الشعب المصرى، بزعم انهم اغلبية برلمانية، وهى حجة لم يجروء ابليس نفسة على الهرطقة بها، مع كون دساتير الشعوب الديمقراطية لا يفرضها حزب اكثرية ائتلافى، ولكن توضع بمعرفة ممثلى جموع الشعب من ازهر وكنيسة ومؤسسات ونقابات وثقافات وقوميات وجمعيات، واعترضت القوى السياسية والاحزاب المدنية والكنيسة المصرية ورفعوا دعاوى قضائية ببطلان مجلسى الشعب والشورى ولجنة صيغة الدستور، وتحملت احزاب تجار الدين حكم حل مجلس الشعب على مضض، وسارعت عقب واقعة اعلان فوز محمد مرسى ممثل جماعة الاخوان رئيسا للجمهورية، باستكمال السير فى الطريق المرسوم واعلان ما يسمى باقالة رئيس المجلس العسكرى ونائبة، وبعدها اصدر رئيس الجمهورية فرمانات ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحياتة، انتهك بها الدستور واستقلال القضاة، مكنتة مع جماعتة وشلتها من تمرير وسلق دستورا استبداديا يحمل فكر تجار الدين، وفرضة فى استفتاء مزور على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة وطوائفة وقومياتة وثقافاتة، ومنعوا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد خشية قيامها باحباط مؤامراتهم وحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى برغم تحصينهما فى فرمانات رئيس الجمهورية حتى فرضوا دستورهم ورفعوا حصارهم عن المحكمة الدستورية التى وجدت نفسها بموجب دستور الاخوان فى وضع جديد، وتوهم المخططون بانتهاء المسرحية وشرعوا فى اخوانة مؤسسات الدولة وهم امنين مطمئنين، وفوجئوا بانفجار بركان غضب الشعب المصرى واندلاع القلاقل والاضطرابات والمظاهرات فى كل مكان، وظهور شبح الخراب ومخاطر الحرب الاهلية، نتيجة رفض الشعب المصرى استغفالة واستبدال حكم استبدادى بحكم استبداى اشد قسوة وتقويض اهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالديمقراطية، لذا كانت مطالب المتظاهرين فى جمعة ''رفض اخوانة الجيش''، من القوات المسلحة المصرية بالتدخل لتصحيح مساوئ المجلس العسكرى المنحل، ولانتفاء شبهة تواطوء المجلس العسكرى لتسليم مصر وشعبها للاخوان، وياتى التدخل لفترة انتقالية زمنية محددة لاتذيد باى حال عن عام، استنادا الى انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى الدستور السابق بعد ان اقسم علية، الذى كان يفترض حمايتة من قبل الجيش، وفرض رئيس الجمهورية الاخوانى دستورة التفصيل باجراءات غير شرعية، مما ادى الى انفجار بركان غضب الشعب، وتنامى القلاقل والاضطرابات، وتعاظم مخاطر الخراب والحرب الاهلية. ]''.