يوم بداية تفصيل تعديلات دستور ولاية الفقيه التركي في منزل أردوغان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 26 مارس 2016, كان بداية تفصيل تعديلات دستور ولاية الفقيه التركي في منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, والذي قام لاحقا بارهابة وحزبة بتمريرة في البرلمان التركي, وطرحه للاستفتاء يوم 16 ابريل الشهر المقبل, واحتياله على الأتراك لتسويق دستوره فى الاستفتاء عن طريق دخوله في معارك كلامية و حروب وهمية مع دول أوروبا لحشد الدهماء والغوغاء يوم الاستفتاء حول تعديلات دستور ولاية الفقيه التركي, ونشرت يوم بداية سلق دستور ولاية الفقيه التركي مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ برغم أن دساتير الشعوب الحرة لا تعد مشروعات قوانين سلطوية يمكن لكل حزب شمولي يقفز الى السلطة تفصيل دستور بمعرفته وحدة حسب مقاسه يتضمن شطوحه وفرضة قسرا على جموع الشعب, بل هو عقد اجتماعى يشارك فى وضعه ممثلون عن جموع الشعب بكافة قواه السياسية, وتوجهاته الفكرية, وثقافاته المتعددة, وقومياته المختلفة, وبرغم فشل وسقوط جميع الدساتير التي قام الحكام الطغاة بطبخها وفق أهوائهم, إلا ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يقتاد حزبه الحاكم ''العدالة والتنمية'', بحماس ديكتاتوري أجوف, لتغيير نظام الحكم التركى بمعرفته وحدة ليتماشى مع مطامعه السلطوية, و تحويله من نظام حكم برلماني مع رئيس صورى للتشريفات, إلى نظام حكم رئاسي مع برلمان صوري للتفاهات, لحشد السلطات بين يديه الرجسة, وتتويج نفسه امبراطور يحمل مسمى رئيس, على وهم تحقيق أحلامه الضائعة فى إعادة الباب العالى وإحياء الخلافة العثمانية, ولم يتعلم أردوغان, مثل كل الحكام الطغاة, من دروس التاريخ, وسار فى طريق تفصيل دستوره الارعن الذي يبغيه, فى طريق جماعة الإخوان الإرهابية, وقام بتكليف لجنة سرية قامت بوضع مسودة الدستور التركي الجديد فى منزلة ليحل محل الدستور التركي الحالي الذي تم صياغته وإقراره عام 1980, ودعا الأحزاب والقوى السياسية لاجتماع يحمل مسمى لجنة التوافق الدستوري, لاستعراض مسودة الدستور الذى قام بطبخة قبل طرحة فى البرلمان, ورفضت الاحزاب والقوى السياسية التركية هذة المهزلة, ومنهم احزاب الحركة القومية اليميني والشعوب الديمقراطية الكردي وحزب الشعب الجمهوري, مثلما رفضت الاحزاب والقوى السياسية المصرية مسودة دستور ولاية الفقية الاخوانى الذى تم تفصيلة فى منزل مرشد الاخوان, بعد ان وجدت الاحزاب والقوى السياسية التركية مسودة مواد الدستور التركى الجديد جاهزة امامها, وفى مقدمتها مادة تحويل نظام الحكم التركى من برلماني إلى رئاسي وحشد كل السلطات فى يد اردوجان وتحويل البرلمان التركى الى ''طابونة'' تركية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 26 مارس 2016, عن صحيفة "ميلليت" التركية, عقد لجنة التوافق الدستوري المزعومة الاجتماع الأول لها لمناقشة ما اسمتة صياغة الدستور الجديد للبلاد, برئاسة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو, فى قصر "دولمة بهتشه" باسطنبول, بحضور اعضاء اللجنة من حزب ''العدالة والتنمية'' الحاكم فقط, واشارت الصحيفة بانة من المتوقع فور انتهاء لجنة اردوجان من اقرار مسودة الدستور التركى الجديد, أحالتة الى البرلمان وبعدها لاستفتاء شعبي لإقرارة نهائيا فى تركيا, وهكذا نرى اردوجان يسير فى سلق دستور تركيا على خطى جماعة الاخوان الارهابية دون ان يعتظ من مصيرها المظلم مع دستورها المسخرة, الحكام الابالسة الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ ابدا. ]''.