يوم رفض السعودية بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة 750 مليار دولار لمنع استيلاء قطاع الطرق عليها

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ وقعت القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, فى فخ الأحابيل الأمريكية, وهددت بوقوعها فى براثن الاحتيال الأمريكي, بإهدار سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من أموال الشعب السعودي, وقوة اقتصاديات الأمة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الأمريكي, نتيجة تراجعها عن بيعها قبل قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء عليها, برغم تأكيد كل الأدلة والشواهد والعقل والمنطق بأن الكونجرس الأمريكي سوف يقر بين لحظة وأخرى مشروع قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, و يقرر في خطوة لاحقة تجميد الأموال السعودية فى أمريكا, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وجاء تراجع المملكة العربية السعودية, بعد أن أعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض, فى مداهنة احتيالية ضد السعودية: ''بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الأمريكي وإنه لن يوقعه عند صدوره'', وبعد أن قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما, السفر في وقت لاحق هذا الأسبوع إلى السعودية, لاستعطاف السعودية, وضمان احتياله عليها, ومهد فى تصريحات ادلى بها الى محطة ''سي.بي.اس نيوز'' التلفزيونية, لاحتيالة على السعودية خلال زيارتة المشئومة لها قائلا: ''بإنه أذا فتحنا إمكانية أن أفرادا في الولايات المتحدة يمكنهم بشكل روتيني مقاضاة حكومات أخرى فإننا حينها نفتح أيضا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى", ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الاحابيل الامريكية, لانة لا يهم رائ اوباما طالما لن يعمل بة الكونجرس والمحاكم الامريكية, واستعدت السعودية لاستقبال الرئيس الامريكى المحتال فى احتفالات تاريخية, برغم انة سيغرب مع وعودة ومراسيمة خلال اسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتى بعدة, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد اموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, لا ايها السادة الحكام فى المملكة العربية السعودية الشقيقة, انكم لاتغامرون فقط باموال شعبكم مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموالكم, بل تغامرون ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتمهدون لسقوط السعودية مع باقى الامة العربية فى براثن الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيمها وتفتيتها, الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف وزيارات المجاملة ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها, فلا تفرطوا فيها لعدم ضياعها مع اوطانها وضياعكم معها. ]''.