لا لفرض حالة الطوارئ تحت أى حجج ومسميات

لا لفرض سيف ​فرمان ​الطوارئ على رقاب العباد في أرجاء البلاد تحت أي حجج ومسميات،​ لا لمحاولة احتواء أي رفض لفرض ​فرمان ​الطوارئ ​بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة ​مواجهة الإرهاب​،​ ​​دون وجود ضمانات بعدم تجديد تلك الفترة تلقائيا كل ثلاثة شهور، كما حدث فى شمال سيناء​ التى تم​ فرض فرمان الطوارئ فيها بذريعة ​فرضه​​ لفترة ثلاثة شهور​ ​بحجة​ مواجهة الإرهاب​،​​ ​وتم بعدها ت​ج​ديد فترة الثلاث شهور تلقائيا على مدار ثلاث سنوات حتى الآن​، وكما حدث خلال نظام حكم مبارك عندما تم فرض ​فرمان​ الطوارئ بذريعة فرضه لمدة ​سنة بحجة مواجهة الإرهاب، وتم بعدها تجديد فرضة تلقائيا على مدار ثلاثين سنة، ومن غير المعقول رفض الشعب الطوارئ كشيطان رجيم خلال نظام حكم مبارك، وخلال نظام حكم مرسي، والترحيب به كنعمة سلطوية خلال نظام حكم السيسي، وحتى قبل بدء ''فعاليات'' الطوارئ رسميا، اعلن النائب عبد الرحيم علي، اليوم الاثنين 10 أبريل، مصادرة وزارة الداخلية عدد جريدة "البوابة نيوز"، اليوم الإثنين 10 أبريل، بسبب انتقادة فيها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وتحمَّيله مسئولية التقصير الأمني الذى تسبب فى وقوع حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالاسكندرية أمس الاحد 9 ابريل، وكان أمرا عجيبا من نوعة تاريخيا، احتار الناس معه هل يضحكوا ام يبكوا، ام يضحكوا وبيكوا معا، عندما أعلن اليوم الاثنين 10 أبريل، عن ما سمى موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومبلغ العجب والغرابة يتمثل فى أن رئيس الوزراء ليس رئيس وزراء منتخب عن الشعب فى حكومة اغلبية او اكثرية او ائتلافية كما يقضي الدستور، ولكن رئيس حكومة رئاسية معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي أصدر فرمان الطوارئ، ورئيس الوزراء هنا يوافق على فرمان لا يملك رفضه لأنه صادر عن رئيسة.