يوم قيام المجلس النيابي بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، قام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري، وإحالة مشروع قانون لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإقراره وفرضه، في نفس الوقت استعد القضاة لعقد الجمعية العمومية الطارئة  للقضاة فى اليوم التالى الموافق الاربعاء 24 ابريل 2013، للتصدي لمساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدمير القضاء بمشروع التعديل الجائر لقانون السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ التساؤلات التي يطرحها الشعب المصرى الآن فى كل مكان هى، ما هو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ غدا الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد قيام رئيس الجمهورية بإعطاء الضوء الأخضر للمجلس النيابي بالشروع في مناقشة قانون تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتدمير القضاء، بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، وقيام رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع السلطة بقوانين انتخابات ظالمة من جانب والتعيين من جانب آخر، فى جلسة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2013، بإحالة مشروع القانون المقدم من أعضاء حزب الوسط، حليف جماعة الاخوان، إلى اللجنة التشريعية والدستورية، لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة وفرضه، ضاربين عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة الى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، بعدم مشروعية مناقشة وسلق قانون للسلطة القضائية لاستبدالها بالسلطة التنفيذية، بعد مرور 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين مرسي رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع، رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وتهجم المدعو عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضد القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2013، للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واصفا القضاة بصوتا مدويا داخل المجلس قائلا: ''الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد''، وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح، ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وطبخ مذبحة ضدة من اجل تفصيل قضاء تنفيذى ملاكى مساير لرئيس الجمهورية فى ارهاصاتة ضد الحق والعدل والشعب المصرى، فى المحافل الدولية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى، ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض مخطط السلطة لانتهاك استقلال القضاء المصرى، وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة والقضاء المصرى لمسايرة مخططات نظام الحكم الاستبدادية قوة واقتدارا، وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع رئيس الجمهورية والمجلس النيابى من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة السلطوية وتطويعة لمسايرة استبدادة على حساب الحق والعدل للشعب المصرى، والتسبب فى تعاظم الاستقطاب والاحتقان السياسى والقلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار فى البلاد،، وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية، وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة. ]''.