يوم صدور حكم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, صدر حكم القضاء, بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة إرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم حرفيا وفرحة الشعب بمضمونة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهاني ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة, الذي صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2014, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014, ''باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا, وجماعة إرهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها, وهويتها و أرضها, وأمنها القومى والعربى, ضد عصابة إرهابية, خرجت من أرحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن به سوى آلهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوروبى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية'', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان ]''.