يوم وقوع أحداث الفتن الطائفية فى الخصوص و محيط الكاتدرائية بسبب دستور ولاية الفقية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وقعت أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الإخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الطائفية وأسبابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الاخوان واتباعهم, بأن العبارات الإنشائية التي خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, حول أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذي يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التي تمهد لهذا الانفجار ومنها أحداث الخصوص والكاتدرائية للأسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الإخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التأسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان و فى مجلس الشورى الذي سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الأحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الإخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الأطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستوري الذي كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الإخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للأقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الأقليات فى مصر وبدأت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الأقاليم النوبية لإنشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الأقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من أحداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا آخرها أحداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الإخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى أحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهمون الشرطة بالتقاعس عن القبض على آخرين ليضلوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصري الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التي يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاه مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والإفلاس والحرب الأهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, إلى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تناسى خزعبلات أوهامكم الاستبدادية العنصرية التي يريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها. ]''.