يوم تجدد مساعي اخوانة مؤسسة الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 18 أبريل 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تجددت محاولات نظام حكم عصابة الإخوان لإخوانه جهاز الشرطة تحت مسميات جديدة وحيل خبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اجتاحت مصر طوال الأيام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الأسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند إليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين الدعوى المريبة تهدف مجددا بإنشاء ميليشيات شرطة إخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الإخوان وأتباعها لإخوانه جهاز الشرطة الوطني وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الإخوان وأتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح سخط وغضب الشعب المصرى وضباط وافراد الشرطة بمديريات الأمن بمحافظات الجمهورية ضد مايسمى شرطة المهام المحلية الإخوانية, إلى أصدر بيانا صريحا أكد فيه وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لإنشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكي عن فرض المخطط الإخوانى وإعلانه خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم. ]''.