في مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 18 مايو 2016, أمرت النيابة العامة بإحالة 9 أمناء شرطة بقسم المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة, بعد قيامهم بشن غارة ضد أطباء مستشفى المطرية, والاعتداء بالضرب والاختطاف والاحتجاز ضد طبيبين بمستشفى المطرية, وبعد أن صدحت وزارة الداخلية رؤوس الناس دفاعا عن الغارة الشرطية وأمناء الشرطة الذين قاموا بها. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بدقة شديدة, تصريحات وزير الداخلية, ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, الى وسائل الإعلام, حول توصيفهم من وجهة نظرهم جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية, فى مستشفى المطرية, وفى قسم شرطة المطرية, عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016, ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية, واقتيادهم احتجازهم وتعذيبهم فى قسم شرطة المطرية, لا لشئ سوى رفضهما قيامهم باصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة, ضد متهم فى قضية مخدرات, بعد انتهاء التحقيقات بإدانة أمناء الشرطة التسعة, وإصدار النيابة, اليوم الأربعاء 18 مايو 2016, قرارها الباتر ''بإحالة أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية العاجلة, بتهمة احتجاز الدكتور مؤمن عبدالعظيم, والدكتور أحمد السيد, دون وجه حق, والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما, واستعمال القسوة, وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية, مع الأطباء المذكورين'', مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ومنهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات, وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, يوم السبت 30 يناير 2016, بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى", على فضائية "دريم", مع الإعلامية رشا نبيل, قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه, وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-, -وحدث اشتباك بالأيدى-, وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-, وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها'', ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”, قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار, وأن الأحداث الفردية لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين, وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين'', ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016, ليدلى وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة, قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة, ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا, وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة, وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه, وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 18 مايو 2017
يوم إحالة 9 أمناء شرطة للمحاكمة بعد قيامهم بشن غارة ضد أطباء مستشفى المطرية
في مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 18 مايو 2016, أمرت النيابة العامة بإحالة 9 أمناء شرطة بقسم المطرية للمحاكمة الجنائية العاجلة, بعد قيامهم بشن غارة ضد أطباء مستشفى المطرية, والاعتداء بالضرب والاختطاف والاحتجاز ضد طبيبين بمستشفى المطرية, وبعد أن صدحت وزارة الداخلية رؤوس الناس دفاعا عن الغارة الشرطية وأمناء الشرطة الذين قاموا بها. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بدقة شديدة, تصريحات وزير الداخلية, ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, الى وسائل الإعلام, حول توصيفهم من وجهة نظرهم جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية, فى مستشفى المطرية, وفى قسم شرطة المطرية, عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016, ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية, واقتيادهم احتجازهم وتعذيبهم فى قسم شرطة المطرية, لا لشئ سوى رفضهما قيامهم باصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة, ضد متهم فى قضية مخدرات, بعد انتهاء التحقيقات بإدانة أمناء الشرطة التسعة, وإصدار النيابة, اليوم الأربعاء 18 مايو 2016, قرارها الباتر ''بإحالة أمناء الشرطة التسعة للمحاكمة الجنائية العاجلة, بتهمة احتجاز الدكتور مؤمن عبدالعظيم, والدكتور أحمد السيد, دون وجه حق, والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما, واستعمال القسوة, وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية, مع الأطباء المذكورين'', مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ومنهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات, وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, يوم السبت 30 يناير 2016, بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى", على فضائية "دريم", مع الإعلامية رشا نبيل, قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه, وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-, -وحدث اشتباك بالأيدى-, وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-, وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها'', ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام, ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”, قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار, وأن الأحداث الفردية لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين, وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين'', ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016, ليدلى وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة, قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة, ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا, وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة, وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه, وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.