يوم قيام المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء دسيسة جماعة الإخوان الإرهابية فى صندوق القمامة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، فى بيان أصدرته، ردها طلب قدمته إليها جماعة الإخوان فى مصر، للنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، لعدم اختصاصها بنظرها، كما ان مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان المحكمة الجنائية الدولية حرفيا، ومنهج الكذب والغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء الذي اتبعته جماعة الإخوان الإرهابية، فى التعامل مع شكواها الكيدية الشيطانية، حتى كشف جورها بيان المحكمة الجنائية الدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طبلت جماعة الإخوان الإرهابية وزمرت، بابواق الكذب والغش والخداع والتضليل، أسابيع عديدة ماضية، دون وازع من دين او ضمير، زعمت فيها قبول -المحكمة الجنائية الدولية- عريضة دولية قانونية قدمتها إليها بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمحاكمة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، وبعض كبار المسئولين المصريين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بزعم تسببهم فى وقوع جرائم حرب خلال فض اعتصامي الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة، وبشرت اتباعها للاستعداد لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، وتجاهلت عصابة الإخوان الإرهابية، بسوء نية متعمدة، للعبث بعقول الدهماء والغوغاء والمرتزقة والارهابيين، فترة من الوقت، عدم الاقرار بان عريضتها الدولية القانونية المزعومة، مجرد شكوى مغرضة من حفنة خونة وارهابيين، قاموا بحشدها بالافتراءات والاكاذيب وعبارات السباب ضد مصر، وشعبها، وقيادتها الانتقالية، وثورة 30 يونيو الوطنية، وارسالها عبر بعض المشعوذين، الى المحكمة الجنائية الدولية، برغم ان المحكمة لاتملك اصلا حق نظر شكواهم، بغض النظر عن اكاذيبها، لاستغلال تقديم الشكوى فى حد ذاتة، ولو الى صندوق قمامة المحكمة الجنائية الدولية، فى تطويع اصحاب العقول المسطحة، من ميليشياتها ودهمائها، فى طريق الارهاب، قبل اكتشافهم زيفها ومروقها وهرطقتها، بعد فوات الوقت وسقوطهم فى شر اعمالهم الرجسة، وكان لابد لليل ان ينجلى، ونور الحق ان يبزغ، وشمس الحقيقة ان تسطع، وميزان العدل ان يظهر، واعمال الكذب والتضليل والغش والخداع ان تزهق، مع كون ''الكذب مالوش رجلين'' كما يقولون، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس اول مايو 2014، البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، واكدت المحكمة فى بيانها بالنص حرفيا: ''بإنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن ''جماعة الإخوان المسلمين'' فى مصر، وموكلين آخرين، والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية''، ''وأن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص، لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية''، ''ومصر ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)، وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة نفسها، طالما كانت غير موقعة، أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر فى هذا الطلب''، ''وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية''، وهكذا كشف بيان المحكمة الجنائية الدولية، غرق جماعة الاخوان الارهابية، فى اعمال الغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء ونشر الاكاذيب، حتى صار اسمها، مردافا للخسة والدناءة والتخابر وانعدام الوطنية وبيع الذمم والضمائر والقتل وسفك الدماء وذبح الابرياء ونشر الارهاب. ]''.