مناقشة مشروع قانون حظر وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي في مجلس النواب غدا الثلاثاء 2 مايو

كان طبيعيا جدا، في ظل إساءة السلطة فهم حالة الترقب والاستنفار الشعبي مع سيل فرماناتها الديكتاتورية، أوهمها بأنه يعني ارتضاء الناس سعداء ضاحكين بعودة حكم الحديد والنار والضرب بالكرباج، أن تتجه أبصار السلطة الشمولية الظلامية الديكتاتورية في مصر، إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك، لتحل عليها حملات التطهير ومحاكم التفتيش ودور الغلق والاستئصال و الكبت و القمع والتكميم وكسر الأقلام ومصادرة الآراء وتقويض النقد العام المباح وحرية الرأي والفكر، ودهس ديكور الديمقراطية الهزلية بالنعال، واعلن اليوم الاثنين أول مايو، النائب رياض عبد الستار، في تصريحات إعلامية، إنه هو والعشرات من نواب السلطة، طبخوا مشروع قانون قاموا بتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب لتفعيلة وعرضه على مجلس النواب غدا الثلاثاء 2 مايو، يهدف إلى ما اسماه ''تقنين مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك، للحد من ما اسماه المخاطر التي تنتج عنها، والإرهاب والدول والمنظمات والجماعات المتطرفة التي تستغلها، وإنشاء موقع حكومي بديل''، وجاءت الفكرة الجهنمية للسلطة واتباعها لمواقع التواصل الحكومية من الدول الشيوعية الشمولية التي تسمح فقط لماسحي أحذية الحكام بالاشتراك فيها، واشار النائب الى ''قيام الصين بغلق موقع الفيسبوك وانشاء موقع حكومي بديل للمحافظة على ما اسماه الأمن القومي''، وقال ''بأنه فور إقرار القانون خلال الفترة القادمة واغلاق مواقع التواصل الاجتماعي على كل مواطن ان يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومى والبريد الإلكتروني الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع الحكومى''.