جاء ''توجيه'' العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس 4 مايو، بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، خطوة للأمام ينتظرها خطوات عديدة أخرى، ومنها تحويل ''التوجيه'' أو ''التعليمات''، بتحرير المرأة البالغة من ولي أمرها المزعوم، والذي قد يكون طفل رضيع في حالة وفاة والدها، الى مرسوم ملكي بقانون يقرة مجلس الشورى السعودي، في ظل اعتماد القانون السعودي، على الأنظمة الصادرة عن المراسيم الملكية، وليست عن التوجيهات والتعليمات الشفهية، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية من العمل بإيجابية ومنحها حق الترشح والانتخاب في المجالس المختلفة، وقيادة السيارات، وإسقاط كل صنوف الظلم والطغيان عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.