مناورة مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة غطت على كل غرائب واحداث مسلسلات رمضان

مع بداية​ أيام​ شهر رمضان​ المعظم​،​ ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان،​ ​وشر البلية ما يضحك،​ ​خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، ​غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، ​تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الشكلية، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل النواب المشاركين في تقديمه، قبل باقي النواب، وجلجل صوت ممثل الحكومة، رافضا مشروع القانون، واهتزت القاعة بالتصفيق، وحفلت وسائل الإعلام بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب ائتلاف دعم السلطة، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات  الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، و مقدمي/رافضي المشروع، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، التي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، يوم الخميس 27 أبريل الماضي، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع الذي يحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون.