يوم فرض الإخوان أسلوب ماسوني لتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه قاضي القضاة لانتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصعيد الإخوان طقوس المحافل الماسونية فى فرض استبدادهم على الشعب المصرى​ وتقويض مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها​ بمشروعات قوانين جائرة, ​ومنها مشروع قانون هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية حينها ​من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء,​ ​وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ هل يعتبر من الناحية الإجرائية الشكلية, ما أعلنه أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم يوم أمس الخميس 16 مايو 2013, أنه سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, مشروع قانون الإخوان للسلطة القضائية, إرسال نسخة منه, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين منها, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذي دعا​ اليه رئيس الجمهورية ورفض القضاة المشاركة فيه, إنذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لإثبات بأن مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذه ذريعة لسلق مشروع القانون الإخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص ​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم 2013, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظر عن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى 2013 بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء امس الخميس 16 مايو 2013, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة. ]''.