يوم مطالب الشروع في حل مجلس النواب المشوب بالبطلان عن طريق المحكمة الدستورية وليست الجعجعة الفارغة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 22 مايو 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[  تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعي الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفي مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وإعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم فى البلاد قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التي تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الأحزاب الوطنية المحسوبة على الشعب, ومنع تشكيلها حكومة أغلبية أو أكثرية أو حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطته أمام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعي الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية هذه القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من آثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابه, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وعشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا. ]''.