السبت، 13 مايو 2017

يوم قيام اللواء محمد إبراهيم بمحاولة طمس جريمة هروب مرسى مع عصابتة الاخوانية من السجن نظير منصب وزير الداخلية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه محاولات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال عدة أنظمة, و منها نظام حكم الإخوان, طمس جريمة هروب الرئيس الإخواني المعزول مرسى من السجن مع قيادات عصابة الإخوان, لنيل المغانم والاسلاب المتمثلة في منصب وزير الداخلية, على حساب الحقيقة ومصر وشعبها, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد ساعات من أداء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليمين القانونية أمام محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, وضمان بقائه فى منصبه عقب التعديل الوزاري الأخير, وفى ضوء تواصل جلسات تحقيق محكمة استئناف الإسماعيلية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى بمساعدة ميليشيات مسلحة من الإخوان وحماس خلال أحداث ثورة 25 يناير عام 2011, وفى ظل قبول لجنة الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيح محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية برغم انه مسجونا هاربا من السجن, وعقب موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي على تعيين رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذى قبل أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية, وزيرا ضمن التشكيل الوزاري الجديد, سارع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, خلال مؤتمرا صحفيا عقده يوم السبت 11 مايو 2013, للإعلان عن ضبط مايسمى بتنظيم إرهابي مكون من 3 أشخاص, بالدفاع المستميت, بدون اى مناسبة, عن محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى فى واقعة هروبة من السجن بمساعدة مسلحين, بتصريحات يفهم منها بان مرسى لم يكن مسجونا فى سجن وادى النطرون او اى سجن اخر علي الاطلاق, قائلا: ''بانة اتصل باللواء محمد ناجى مساعد الوزير لمصلحة السجون لسؤاله بشأن وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المسجونين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير, وانتهي فحص مصلحة السجون لقاعدة البيانات والملفات التى لديها إلى -عدم وجود اسم مرسي بالملفات-'', وقامت الدنيا ضد تصريحات الوزير العجيبة, وتذايد الاحتقان الشعبى وسادت المخاوف من شروع النظام بحكم سلطاتة وما تحت يدية من امكانيات ومسئولين الى طمس اساس الواقعة, وعلق المرشح الرئاسى السابق احمد شفيق من منفاة فى دولة الامارات على تصريحات وزير الداخلية قائلا: ''كيف ذلك؟ وأنا أذعت في التليفزيون المصري إبان توليه منصبه السابق كرئيس للوزراء, تسجيلاً لرئيس الدولة وهو يقف خارج السجن ويخاطب محطة -الجزيرة- ويخبرها بأنه هرب من السجن الذي يقع على بعد 25 كيلو متراً من القاهرة، ساردا أسماء زملائه المساجين الذين فروا هاربين من السجن معه". وعاد وزير الداخلية مجددا بهمة لاتعرف الكلل ليدلى اليوم الاثنين 13 مايو 2013, بتصريحات صحفية جديدة حول الواقعة أخطر من تصريحاته الاولى الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها صحفيا واعلاميا على أوسع نطاق, قال فيها: ''بأن رئيس الجمهورية كان معتقلا بالفعل في سجن "وادي النطرون" وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم، واصفا تصريحاته السابقة بأنه تم تفسيرها خطأ على حد قوله وأنه كان يقصد عدم وجود أى مستندات أو أوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسى بسجن وادى النطرون فى قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون'', وزعم وزير داخلية الرئيس الإخوانى مرسى قائلا: ''ربما تكون هذه المستندات قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون''. واذيعت تصريحات وزير الداخلية الجديدة فى برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى وتزامنت تصريحات وزير الداخلية الخطيرة مع نظر محكمة استئناف الإسماعيلية قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون وبينهم الرئيس مرسى بمساعدة مسلحين, وطالبت المحكمة خلال جلستها التى انعقدت يوم امس الاحد 12 مايو 2013, برئاسة المستشار خالد محجوب, وتابعت احداثها معظم وسائل الاعلام, من مدير جهاز المخابرات العامة موافاة المحكمة بجميع البيانات والمعلومات التي توصلت اليها بشأن وقائع اقتحام السجون المصرية وجميع الاتصالات التي تم رصدها بين حركة حماس وبعض الجماعات التنظيمية داخل مصر بشأن واقعة اقتحام السجون, وطالبت المحكمة من المخابرات العسكرية بارسال كافة الملفات عن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين, كما طالبت المحكمة جهاز الامن الوطني بارسال ملفات الجهاز حول الواقعة وما توصلت الية واسفرت عنه من تحريات واتصالات قامت الجهة برصدها تخص وقائع اقتحام السجون وضبط واحضارالعميد عدلي عبد الصبور احمد مأمور سجن وادي النطرون لحضور جلسة تحقيق يوم 19 مايو 2013, امام هيئة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء, بعد ان امتنع عن الحضور للادلاء بشهادتة برغم قيام المحكمة باستدعائة اكثر من مرة, وطالبت المحكمة حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية خلال احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين, لجلسة تحقيق يوم 19 مايو 2013, لسماع شهادتة حول الواقعة, وهكذا تسعى محكمة استئناف الاسماعيلية لكشف الحقيقة من اكثر من جهة امنية وقيادية, وعندها سنرى حقيقة ما يسمى ضياع ملفات سجن رئيس الجمهورية خلال احداث الثورة, وهل ضاعت ايضا من الجهات الامنية الاخرى, وماهى الفترة الحقيقية لضياعها واسبابها, الحقيقة لن يستطيع الطغاة اخفاؤها عن الشعب لخدمة مصالحهم الشخصية, وسيدفع كل من يحاول طمس الحقائق وتضليل العدالة, الثمن امام العدالة, عند ظهور الحقائق واقرار الحق والعدل. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.