يوم فتوى نظام حكم الإخوان الجهنمية للجمع بين السلطات وتقويض استقلال المؤسسات التي استفاد منها نظام الحكم القائم

 فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان، الذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا استبعاد وزارة العدل نجله من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء، إلا ان نظام الحكم الحالي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا على أرض الواقع و استفاد بها عمليا فى تقويض استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​، ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري،​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​،​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمة وتخريبة لمسايرة وتطويع الاجندة رئيس الجمهورية واتباعة بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان فى فتواة الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، وبزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الابرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا ابدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، وهدم وتقويض استقلال القضاء المصرى  لمسايرة استبداد الحاكم واتباعة بالزيف والباطل. ]''.