يوم قيام مندوب مصر في الأمم المتحدة رسميا بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، انتقدت الادارة المصرية رسميا، ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، في مجال حقوق الإنسان، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى العالم، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة فى جنيف، بمشاركة ممثلي 122 دولة، وانتقد مندوب مصر الدائم فى جنيف، تدهور أوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل الانتهاكات الأمريكية العنصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، استعرضت فيه حرفيا كلمة مندوب مصر، والدواعي السياسية الدافعة لكلمته، والآثار السلبية الناتجة عن كون معظم ردود الإدارة المصرية ضد الدول المناوئة عبارة عن بيانات صحفية للاستهلاك المحلي، دون اتخاذ مواقف رسمية فاعلة في المحافل الدولية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ انتقدت الادارة المصرية رسميا، في واقعة نادرة خلال العلاقات بين مصر وأمريكا، اليوم الاثنين 11 مايو 2015، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى العالم، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة فى جنيف، بمشاركة ممثلي 122 دولة، تدهور أوضاع حقوق الانسان في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل الانتهاكات الأمريكية العنصرية، وطالب مندوب مصر الدائم فى جنيف، من امريكا، قبل ان تتقمص دور القديس وتعظ شعوب وحكومات دول العالم فى حقوق الانسان، ان توقف اولا سيل انتهاكاتها وعنصريتها مع مواطنيها، وتناقلت وسائل الإعلام، مطالبة مندوب مصر رسميا فى الكلمه التى القاها السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، اليوم الاثنين 11 مايو 2015، من الولايات المتحدة الأمريكية، بتنفيذ 10 مطالب لتأكيد مزاعمها الإعلامية الدعائية بصيانتها حقوق الإنسان مع مواطنيها، وهي: ''التصديق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، وإجراء تحقيقات بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قِبَل رجال الشرطة الأمريكيين ضد المواطنين الأمريكيين، وتعاظمها ضد الذين من أصول أفريقية، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة القتل خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفى، وإغلاق مراكز الاحتجاز التعسفى''. كما طالب مندوب مصر من أمريكا، ''إنهاء الإجراءات التمييزية التي تستهدف العرب والمسلمين بصفة خاصة في المطارات ومنافذ الوصول، وإلغاء اشتراطات منح تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن افتئاتًا على حق الأفراد في الخصوصية، ومكافحة الممارسات التمييزية التي تشوب عمل سلطات إنفاذ القانون، وتعديل القوانين التي تجرم التشرد بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتنفيذ الكامل لإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية، مع إزالة القيود التمييزية التي تعيق حماية الأطفال والنساء من السكان الأصليين من مظاهر العنف المختلفة، ومكافحة مختلف مظاهر العنصرية الموجودة في نظام التعليم الأمريكي، وتقديم جميع مرتكبي جرائم التعذيب في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب للعدالة، و الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة، والتصديق على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام بالجملة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع استخدام العنف المفرط من قبل قوات إنفاذ القانون، وعدم تكرار وقائع التعذيب التي مارستها السلطات الأمريكية''. وبرغم كون موقف الإدارة المصرية جاء ردا على مواقف عدائية مشابهة عديدة في المحافل الدولية ضد مصر قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما، إلا أنه الواجب قيام الإدارة المصرية باتخاذ هذا الموقف ضد كل الدول المناوئين لمصر، بدلا من توثيق هذا الموقف كحالة فريدة من نوعها، مع كون مناهج الحكام في مختلف الأنظمة يقتصر فقط على إصدار البيانات الثورية ضد الدول المناوئة لتوزيعها على وسائل الإعلام للاستهلاك المحلى، دون اتخاذ إجراءات فعلية على المستوى الرسمي.]''.