يوم اعتراف الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى بإرهاب الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 مايو 2013، اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان الإرهابية، بانحراف جماعة الإخوان عن طريق الديمقراطية الى طريق الإفك و البهتان والضلال والاستبداد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا اعترافات ''اشتون''، والدواعي التي أدت إليها، والتداعيات المحيطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اعترفت ''كاثرين آشتون'' الممثلة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى، والراعى الرسمى مع اوباما لعصابة الإخوان، فى تصريحات تناقلتها عنها وسائل الاعلام اليوم الاثنين 13 مايو 2013: ''بان تعثر الديمقراطية فى مصر خلال فترة التحول الديمقراطى يثير قلق الاتحاد الأوروبي''، ''فى ظل قيام السلطات بمطاردة واحتجاز ومحاكمة معارضين للنظام ونشطاء فى المجتمع المدني واعلاميين''، وأضافت ''آشتون '': ''أنه يتعين على ما اسمته، جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية، التركيز على الحوار لتحقيق منظومة ديمقراطية شاملة تؤدي إلى استقرار الأوضاع فى مصر، التى هى فى حاجة ماسة إليها''، والحقيقة أيها السادة تعد دعوة المدعوة ''آشتون'' من قبيل الاستهلاك الدولي، والحقائق المجردة على أرض الواقع وآخرها التعديل الوزاري الاخوانى الاخير، واخوانة جميع الحقائب الوزارية، تؤكد رفض نظام حكم جماعة الاخوان القائم، الاستجابة الى مطالب المعارضة وملايين الشعب المصرى، فى رعاية الاتحاد الاوروبى الذى يدعى القلق من هذا الاستبداد، مما يهدد بتفاقم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بصورة مخيفة، وتصاعد القلاقل والاضطربات المتواصلة، منذ فرض رئيس الجمهورية الاخوانى بطريقة غير شرعية فى نوفمبر الماضى 2012، فرمانا ديكتاتوريا مكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية يمثل شطحات تيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، ورفض الشعب المصرى استغفالة وسرقة مصر من قبل حفنة من تجار الدين، فى حين تشبث الطغاة باستبدادهم حتى النهاية، وواصلوا اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم، وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها اصحاب الخبرات واحلال اتباع جماعة الاخوان مكانهم، واقتناعهم بانهم احرقوا كل سفن عودتهم بعد انقلابهم على الشعب بالباطل وتحويلهم احدى مذكرات جماعة الاخوان الى دستورا لمصر وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة، ولذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية السلمية قائمة حتى اسقاط هذا الدستور الباطل الذى لايعرف الشعب المصرى عنة شئ وليس له بة اى صلة، وانسحبت احزاب المعارضة من جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية الاخوانى وهددت بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذ رئيس الجمهورية الاخوانى ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى، ومنها تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب، وتجميد العمل بدستور الاخوان، والعودة دستور 1970 الى حين وضع دستورا توافقيا بمشاركة جميع قوى الشعب، ووضع قوانين انتخابات واعادة تقسيم دوائر بالتوافق بما يضمن سلامة العملية الانتخابية، ووجود اشرافا دوليا مع اشراف قضائى شامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بالاضافة الى تنفيذ المطالب الشعبية المتصاعدة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورفضت جماعة الاخوان لغة الحوار والعقل والمشاركة والمنطق والعدل، خشية ان يؤدى تراجعها عن استبدادها اعترافا منها بفسادا حكمها وسقوطها مع اتباعها فى الاوحال للنهاية، وكما تابعنا فى الحاضر بانفسنا وفى الماضى من كتب التاريخ، لا يسقط الطغاة المستبدين عن عروشهم المشيدة بمحض ارادتهم، ويرفضون دائما الاستجابة لصوت العقل والمنطق والعدل، ويصبحوا مؤمنين عقب تسلقهم سدة الحكم وانقلابهم على الشرعية بان ذواتهم صارت مصونة لاتمس، وشطحات افكارهم تكمن خلف كل منها حكمة بليغة لايفطن اليها العامة، وانهم الحكام والقضاة والجلادين، وهم فوق الدستور والقانون والشرعية والقضاء، ويحق لهم دون اى مصوغ قانونى او دستورى او شرعى انتهاك الدستور واستقلال القضاء واستباق احكامة وتحصين فرماناتهم الجائرة واركان نظام حكمهم الاستبدادى من احكام القضاة، ورفض تنفيذ اى احكام تصدر ضد فرماناتهم العجيبة، حتى { لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ْ}، ويسقط فى النهاية الطغاة المستبدون مثل غيرهم من الطغاة. ]''.