دواعي قيام السلطة بإلغاء مشروعات قوانين انتهاك استقلال الأزهر الشريف والمحكمة الدستورية العليا خلال دقيقة واحدة

دعونا​ أيها الناس​ نتبين معا،​ من أجل الصالح العام، ​دواعي مناورة تراجع السلطة، وقيامها، بجرة قلم، وعبارة مقتضبة، خلال دقيقة واحدة، وفي يوم واحد، أمس الثلاثاء 9 مايو، بإلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله، وتعيين وعزل رؤساء​​ وقيادات​ مؤسسة الأزهر الشريف​، بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف من جانب إلى تمكين رئيس الجمهورية، من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وتعيين رؤساء​ وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا​، بالمخالفة للدستور، ويهدف من جانب آخر إلى تمكين مجلس النواب من الهيمنة على ​مؤسسة ​المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة رؤسائها وقياداتها سياسيا، بالمخالفة للدستور، وبالطبع لا تعد الحجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء 9 مايو، لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون ​مؤسسة​ الأزهر الشريف، بوجود ما أسماه عوار دستورى، و قبلها بلحظات اعلان مجلس النواب لتبرير إلغاء فرض مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، بوجود ما سمى عوار دستورى، وبدعوى ما سمى بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، هى مربط فرس السلطة، لانها ان كانت كذلك​ ​لكانت ​لسلطة ​قد قامت بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، ولكانت السلطة قد قامت بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء الهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام، بالمخالفة للدستور، اذن مزاعم السلطة لتبرير تراجعها عن استكمال مسيرتها الاستبدادية ضد مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها ووضعها فئ جيب السلطة ودهس الدستور، ليس كما زعمت، ولا لقامت في نفس وقت الهرطقة بمزاعمها بالغاء قوانينها الاستبدادية ​التي فرضتها ​ضد مؤسسة القضاء، وضد مؤسسة الاعلام، بدلا من ان تتخبط بجهل استبدادي مع نفسها، وتكيل بمكيالين، وتفرض فتاوي سلطوية لتبرير دهسها الدستور وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة لفرض قوانين استبدادية باطلة​ ضدها​، وفي اليوم التالي تعلن عن فتاوي سلطوية تناقض الاولي لتبرير تراجعها عن​ فرض مشروعات قوانين استبدادبة باطلة ​جديدة ​تنتهك فيها ​استقلال مؤسسات اخري بالدولة،​ ​كما ان افتراض شكوي المحكمة الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية والجمهورية السابق من جزاء سنمار الذي حصدتة ​المحكمة ​بعد تحملها اعباء ادارة الفترة الانتقالية بين نظامين وتدخلة لدي القصر الجمهوري، مستبعد​ تماما​ مع كون التراجع السلطاوي لم يقتصر علي مشروع قانون انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ​وانما شمل ايضا معة في نفس الوقت مشروع قانون انتهاك استقلال الازهر​ الشريف​، ​ورغم​ استبيان الناس عناد السلطة وسذاجتها الاستبداية ​المفرطة ​خلال ​مسيرة الحكم الاستبدادية و​فرض سيل قوانين ​شمولية ​​بالجملة ​مشوبة بالبطلان وسيرها ​علي ​طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، ​​دون ​خوف من غضب شعبي​ لا تخشاة​​​​ اصلا ولا تعير ارادتة في ثورتين اهتماما​، ​الا ان الامر المؤكد تراجع السلطة، رغم كل عنادها وتكبرها وعنطظتها وجهلها وجشعها واستبدادها، جاء بسبب انحدار شعبية رئيس الجمهورية​ للحضيض، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية، ضد سياسة استغفال الشعب المصري، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة، حتي وصل الاستبداد الي مؤسسة الازهر الشريف، بعد فترة وجيزة من رفض مؤسسة الازهر، استنادا الي شرائع الدين الاسلامي الحنيف، طلب رئيس الجمهورية، منع الطلاق الشفهي، ومؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بعد فترة وجيزة من اعلان قضاة مصر الاحتكام لدي المحكمة الدستوية العليا ضد فرض تعديلات قانون السلطة القضائية المشوب بالبطلان عليهم، تحت دعاوي الوطنية والحرب علي الارهاب والنهوض بمصر التي ضج الاموات فيها في مراقدهم، قبل الاحياء، بتردي الاحوال الديمقراطية والسياسية والمعيشية فيها للحضيض، وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي، بعد سيل الانحراف عن مسار اهداف ثورتين، وتهميش الديمقراطية، وفرض الطوارئ، وانتهاك استقلال المؤسسات، ​​​​وتدهور احوال الناس وصاروا كانهم علي اعتاب مجاعة.