يوم حديث مرسي عن الفرخة والبيضة لتبرير فشله مع عشيرته الاخوانية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 5 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال فندت فيه بالمنطق سيل من المزاعم أدلى بها مرسى خلال حديث صحفي الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، لمحاولة تبريره جورة واستبداده و خيبته وفشله مع عصابته الإخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استند محمد مرسى رئيس الجمهورية الى تساؤل المثل الشعبى القائل "هى البيضة وجدت قبل الفرخة ولا الفرخة وجدت قبل البيضة" خلال الحديث الذي ادلى بة الى صحيفة"جلوب آند ميل" الكندية ونشرته اليوم الأحد 5 مايو 2013، ونقله عنها الإعلام المصري، لتبرير إعاقته تحقيق الديمقراطية وسيره فى طريق الديكتاتورية وترديه بمصر الى حافة الخراب والإفلاس ومخاطر الحرب الأهلية قائلا: ''بأن الوضع في مصر يشبه السؤال التقليدي هل الدجاجة أم البيضة هي البداية''، وادعى رئيس الجمهورية شروعه فى: ''تحقيق الديمقراطية والتقدم الاقتصادي في نفس الوقت''، اى الفرخة والبيضة فى وقت واحد، وأضاف قائلا: ''ولكن هذا فى غضون 5 أعوام''، أي بعد الموعد الرسمي لانتهاء ولايته بعامين، هذا بفرض اكماله مدة نظام حكمه حتى النهاية، وهو أمر مستبعد ومشكوك فيه وسط تنامي الدعاوى الشعبية بالتبكير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وادعى رئيس الجمهورية: ''بأن التغلب على تركة الرئيس المخلوع مبارك بما فيها من فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء عملية صعبة على أي حكومة''، وهى تصريحات غريبة لتبرير اخفاقة وتؤكد فشلة الذريع فى تحقيق اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية والاقتصادية بسبب جنوحة عنها على وهم فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى، وتختلف تماما عن مزاعمة التى صدح بها رؤوس الشعب المصرى خلال حملتة الانتخابية تحت شعارات طنانة ومنها ''برنامج ال 100 يوم'' و ''مشروع النهضة'' و ''العجلة الدوارة'' و ''المشروع الاسلامى الكبير''، ولو كان رئيس الجمهورية قد ادرج تصريحاتة تلك الى صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية فى برنامجة الانتخابى لما حصل سوى على اصوات حفنة من الاشخاص تمثل عشيرتة الاخوانية واتباعها، عندما يجد الشعب المصرى المرشح الرئاسى محمد مرسى يؤكد بان الديمقراطية والتقدم الاقتصادى سيتحقق فى مصر بعد عامين من موعد انتهاء ولايتة فى حالة فوزة، وزعم رئيس الجمهورية بان ما وصفة: ''بالخليط الحالي في مصر من الليبراليين والإسلاميين والعلمانيين، يحتاج إلى فرصة للتفاهم والاتحاد للاندماج معًا داخل المجتمع"، وتناسى رئيس الجمهورية بان ماوصفة بالخليط يعد تعدد للمبادئ السياسية اهم اسس الديمقراطية مع كوننا لسنا دولة شمولية شيوعية او شيعية او اخوانية ذات فكر شمولى واحد وانة المسئول مع عشيرتة فى عدم اندماجهم مع المجتمع وتحريضهم على الاستقطاب بداخلة ونشر الفتن والقلاقل والاضطرابات، وتسببهم فى ثورة الشعب ضدهم منذ فرضة فرمانة الديكتاتورى الغير شرعى فى نوفمبر الماضى الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق دستورا استبداديا جائرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة ومبادئة السياسية، وزعم رئيس الجمهورية: ''باننا الان نتعلم ممارسة الديمقراطية'' ''وان الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، اى ديمقراطية تلك التى سوف يتعلمها الشعب المصرى الذى اعتاد تعليم الحكام الطغاة اصول الديمقراطية الحقيقية التى تخالف ايدلوجيتهم الفكرية، لكونهم يؤمنون بان ''الديمقراطية شئ لايمكن هضمة بسهولة''، وزعم رئيس الجمهورية: ''بانة الان اصبح لدينا حرية التعبير''، برغم ان حرية التعبير فى مصرهى الوحيدة التى كانت موجودة على الاقل فى صحف المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعى، خلال فترة نظام حكم الرئيس المخلوع، وكنا نطلق عليها ''حرية الصراخ'' لعدم توفر باقى اركان الديمقراطية، وحاول النظام المخلوع تقويضها قبل جمعة الغضب وقطع اتصالات الانترنت، واستمرت الثورة ولاتزال مستمرة حتى تتحقق اهدافها، وزعم رئيس الجمهورية: ''رغبته في الانتقال'' إلى ما اسماة ''وضع جديد يكون فية رئيس الجمهورية جزءًا من النظام وليس كل النظام بحيث لا يجمع بين يديه كل خيوط السُلطة"، لماذا اذن جمع رئيس الجمهورية فى يدية جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ومنح نفسة فى دستور الاخوان حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية المفترض قيامها بتقييم اعمالة واعمال الوزراء والمحافظين وباقى السلطات التنفيذية، كما منح نفسة حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا التى من المفترض قيامها بنظر تظلمات الشعب عند جور الحاكم وخروجة عن الشرعية والدستور، وتحصين فرمانة الغير شرعى الذى اصدرة فى 22 نوفمبر 2012، من احكام القضاة، وقيامة باقالة النائب العام السابق يفرمان ليس من صلاحياتة اصدارة، وامتنع عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق الى منصبة، واشار رئيس الجمهورية فى حديثة إلى ما وصفة: ''بشرعيته التي جاءت عبر صندوق الاقتراع''، ولم يتناول الرئيس فى حديثة العجيب تاكيد معظم معارضية بسقوط شرعيتة منذ انتهاك قسمة امام الشعب على احترام الدستور واصدارة فرمانة الغير دستورى الاول الذى انتهك بة الدستور الذى اقسم على صيانتة، وبعد تمرير وسلق دستورا شموليا استبداديا لتيارا احاديا لعشيرتة الاخوانية وفرضة باجراءات استبدادية باطلة على الشعب المصرى، وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا شهيدا برصاص قوات النظام القائم منذ تولى رئيس الجمهورية مهام منصبة، وبعد الشروع فى اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بطريقة الانظمة الشيوعية التى سقطت ولم يتعظ من سقوطها مع غيرها من الانظمة الاستبدادية، الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى، ''عيش - حرية - كرامة وطنية''، وليس للاتجاة نحو الاستبداد والطغيان ونظام حكم المرشد وولاية الفقية ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية، وسماع حديث البيضة والفرخة، لتبرير تقويض اهداف الثورة. ]''.