يوم الكيل بمكيالين في التعامل مع جماعات الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية التي دمغت جماعة الإخوان وبيت المقدس بالإرهاب, وامتنعت عن تنفيذ الأحكام التي دمغت حركة 6 أبريل وحركة حماس بالإرهاب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لايجب ان تكيل السلطة بمكيالين فى تنفيذ أحكام القضاء, وبرغم صدور أحكام قضائية نافذة, شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وحركة حماس الفلسطينية, وحركة 6 ابريل, الا ان السلطة اكتفت فقط دون سبب معلوم, بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة الإخوان, وجماعة بيت المقدس, وقيدت انشطتهما, وتحفظت على ممتلكاتهما, وطاردت المطلوبين منهما, وأخطرت دول العالم بدمغهما, وطالبت بتسليم المطلوبين الفارين إليها, وتجاهلت حتى الآن, اتخاذ نفس الإجراءات, ضد حركة حماس, وحركة 6 ابريل, ولا تزال تستقبل بين حين وآخر مطاريد حماس في مناقشات عقيمة, وتغض البصر عن مطاريد حركة 6 ابريل, برغم كل ما فعلته ولاتزال حركة حماس من عدوان ضد مصر, واتهام العديد من قياداتها وعناصرها فى أكثر من قضية إرهابية, وتواصل دسائسها ضد مصر, وبرغم كل ما فعلتة ولاتزال حركة 6 ابريل من محاولات إثارة الفوضى وتحدى سلطة الدولة والقانون, وتحريضها دول العالم ضد مصر, وتخندقها فى مكانا واحدا مع الاخوان بعد ان توحدت بينهما اهدافهما, وتحريضها ضد ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها, ودستور 2014, والانتخابات الرئاسية, ويدفع تجاهل تنفيذ احكام القضاء, حركة حماس لتعظيم دسائسها ضد مصر, وهى امنة من العقاب, مهما تعددت القضايا الارهابية ضدها, وصدرت الاحكام ضد اجرامها, كما يدفع كيل السلطة الانتقالية والحكومة بمكيالين فى تنفيذ احكام القضاء, حركة 6 ابريل لتعظيم اعمال الفوضى التى تثيرها, وتنامى المظاهرات العشوائية التى تفتعلها, وتتحدى فيها سلطة الدولة والقانون, ويدفع تغاضى الدولة, جماعة الاخوان واذيالها, وفلول الحزب الوطنى المنحل, والانتهازيين, وكل من هب ودب, لتكوين حركات وائتلافات سياسية وثورية, تحت مسميات تجارية تتماشى مع الموضة, للتستر والاختفاء فيها, وتحقيق اهدافهم ومطامعهم من خلالها, ليعيثوا فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. ]''.