مصيبة كبرى ضد المصريين فى الدفع بمرشحين مكروهين أمام السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

مصيبة كبرى ضد المصريين ظهرت في ظروف مريبة مشبوهة غامضة خلال الساعات الماضية، تؤدي في حالة فرضها إلى تسويق مشروع إعادة انتخاب الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية، رغم كل مساوئه السياسية، وتتمثل المصيبة في الدفع بمرشحين مكروهين شعبيا و مهددين بالسقوط في انتخابات مجلس إدارة طابونة، ليكونوا في طليعة المرشحين على منصب رئيس الجمهورية أمام السيسي، والذين شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة، وقد تكون هذه المصيبة جاءت لوحدها دون طباخين من قبيل ما يصفونه بالمصادفة البحتة، في ظل تدهور شعبية الرئيس السيسي للحضيض، نتيجة انحرافه عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية، وانتهاكه استقلال المؤسسات، وتنصيب نفسه قائما على تعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والأجهزة الرقابية، وتقويض استقلالها بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان لصالح سلطة القصر الجمهوري، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والإعلامية بالمخالفة للدستور، وفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان أسفرت عن اصطناع غالبية ائتلاف تابع للسلطة تخصص فى تمرير سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان، وفرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وانتقاد المواد الديمقراطية في الدستور في مناسبات مختلفة، وظهور مشروعات قوانين جائرة أخرى من أتباع السلطة مشوبة بالبطلان لتقويضها أسس الدستور، ومنها مشروع انتهاك استقلال مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ومشروع انتهاك استقلال مؤسسة الازهر الشريف وتمكين رئيس الجمهورية من الاطاحة بشيخها واعضائها وتعيين غيرهم من اتباع السلطة مكانهم بالمخالفة للدستور، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة فترة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة انتخابة، ومشروع غلق مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المساوئ الطاغوتية، التي تزامنت مع تدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وجاءت المصيبة دون سابق انذار عندما خرج المدعو حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي تم الدفع بة من قوي ظلام السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة، وموافقتها علي منحة رمز انتخابي غير مدرج بالمخالفة لشروط الترشيح القانونية، وموافقتها علي فتح مكاتب الشهر العقاري يوم عطلة الجمعة وتمكينة في ظروف مشبوهة من الحصول علي الاف التوكيلات التي عجز عن جمعها طوال ثلاثة اسابيع وتقديمها الي لجنة الانتخابات في اليوم التالي قبل حوالي ثلاث ساعات من اغلاق باب الترشح في الانتخابات، من اجل منح الانتخابات بتواطئ صباحي شرعية لم تكن لتحصل عليها لو أحجم عن ذلك مثلما فعل غيره من القوى السياسية والحزبية، وحصل صباحي على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يستطيع اي مرشح في جمعية خيرية او شرطة مدرسية الحصول عليها، وليست انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في مايو عام 2014، مقابل أكثر من 96% للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نتيجة وجود دور محدد لصباحي، ورغم ذلك خرج صباحي مجددا من جراب قوي غامضة، ليظهر في مؤتمر صحفي، خلال الساعات الماضية، بحجة اعلانة عن دمج ما يسمي حزب الكرامة مع ما يسمي التيار الشعبي، الذي سبق واعلن خلال السنوات الماضية عن دمجهما عشرات المرات، وتغيير اسم الحزب إلى "تيار الكرامة"، وطالب صباحي، مثلما طالب في الانتخابات الرئاسية السابقة، بتأسيس "جبهة وطنية موحدة" لكل القوي السياسية والناس، بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو العام المقبل 2018، من أجل ما اسماة، استكمال وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، واعلن المستشار الاخواني هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي يناهضة معظم المصريين، في نفس المؤتمر الصحفي، ما اسماة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، ولم يعلن صباحي او جنينة عن رغبتهما معا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الي حين اشعار اخر، وان كانوا قد شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة.