فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية حينها ورفض سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية ومادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للخيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.