يوم بيان الاتحاد الأوروبي ضد الاخوان لمحاربتهم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، قبل 12 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الاتحاد الأوروبي بيان أكد فيه رفضة منح مصر اى مساعدات مالية، لعدم اتخاذ نظام حكم الاخوان اى خطوات مهمة لدفع الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد، وإهدارة حقوق النساء والأطفال، ومعاناة مصر من أوجه قصور في مراقبة الميزانية، وعدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة، واستشراء الفساد فى البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان الاتحاد الأوروبي وآثاره وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد قيام الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي 2013, بتجميد مساعدات مالية بقيمة مليار يورو سنويا الى مصر, احتجاجا على انحرف نظام حكم الاخوان القائم عن مسار الديمقراطية التى كانت احد اهم اسباب اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011, و استبداده بالسلطة, وإهداره الديمقراطية وحقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية, رفض اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, ديوان المحاسبة فى الاتحاد الأوروبي, منح الاتحاد الأوروبي مصر مساعدات مالية استثنائية بقيمة مليار يورو لصالح مشاريع تنموية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر, وأكد تقرير ديوان المحاسبة بالاتحاد الأوروبي فى بيان أعلنه اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013 في لوكسمبورج وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأنه منذ التحول الذي شهدته مصر في 25 يناير 2011'', ''لم يتم اتخاذ اى-خطوات مهمة- لدفع الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد'', ''واهدار حقوق النساء والاطفال'', ''ومعاناة مصر من أوجه قصور في مراقبة الميزانية'', ''وعدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة'', ''واستشراء الفساد فى البلاد'', واضاف البيان : ''بأن الاتحاد الأوروبي لم يرد على ذلك بتدابير حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر'' ''ولم يمارس ضغوطا مالية أو سياسية بالقدر الكافى المطلوب من أجل كسر الحصار المصري'', وهكذا ايها السادة كان موقف وبيان الاتحاد الأوروبي ضد عصابة الاخوان برغم كل دلالها عند الاتحاد الأوروبي وامريكا, وهكذا تتوالى المصائب والكوارث كل يوم وكل لحظة على مصر وشعب مصر بسبب فساد واستبداد نظام حكم عصابة الاخوان, وامل الشعب المصرى صارا معقودا الان فى يوم انفجار ثورتة يوم الاحد 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد الاخوانى, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر وتهديدها بالافلاس. ]''.