يوم اسس تصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس رغم قيام ثورتين ضدها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احد أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات، دون جدوى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين، حتى نتفرغ لإصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا، واستئصال الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بالخطب الإنشائية الحماسية عن الوطن، فيما تتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين ضدها، بل يأتي بـ المناقشات الصريحة من أجل الصالح العام، ومنها ضرورة وقف وزارة الداخلية فرض العديد من ضباطها ''منهج'' التصالح الإجباري بين السفاكين من ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم، بعد أن صارت لعبة المصالحات الإجبارية المزعومة مربط فرس استمرار معظم التجاوزات الشرطية، ووسيلة رسمية مقننة لتمكين ضباط وأفراد الشرطة الفراعنة الطغاة سفاكي الدماء من الإفلات من العقاب، رغم أنهم لا يصلحون اصلا بحكم ساديتهم للعمل فى الشرطة، ويعطون من خلال تجاوزاتهم ودمويتهم وافترائهم  صورة سيئة عن الشرطة وتؤدي مكافأتهم عن طريق تدبير مصالحات مزعومة لهم مع ضحاياهم الى تفريخ غيرهم من اندادهم يسيرون على نفس منوال دمويتهم واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضباط وأفراد الشرطة للناس، ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة، فى المسارعة بتحرير محاضر لصالح ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين ضد ضحاياهم، فور قيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم، يزعم فيها ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب والسب، عملا بالمثل الشائع ''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي''، وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم، لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية، لايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها، وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها، ومعظمها تكون بين محامين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، وبعضها بين مواطنين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، امام محضرين احدهم لضابط وافراد الشرطة المتجاوزين من جانب، والاخر لضحاياهم من جانب اخر، يتهم فيهم كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب والسب، واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى، وليس غرض تحرير ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين محاضر ضد ضحاياهم، فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم، الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار، لانة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا، فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن، ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة، ونفس الامر سيكون بالنسبة لاى مواطن، فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن، الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر، من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة، الادعاء بتعرض ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين للعدوان من ضحاياهم، وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة، واستخدام المحاضر وسيلة وحجة، لموقف يعتبرونة متوازنا، لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن، بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة، والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التي تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة، و محامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، تمت وفق هذه الطريقة التصالحية العجيبة، وسوف تستمر فى ظل تواصل فرضها قسرا ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، طالما كان ''منهج'' المصالحة المزعومة لضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية، شهادة بحسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين  ودليلا على التميز والمثل العليا النبيلة السامية التي يستحق صاحبها الرقى والتخليد، وليس السجن والتشريد، حتى ان كان قد قام بتعذيب وقتل العشرات أو أهان أو ضرب مواطن بالجزمة. ]''.