يوم التفاف عصابة الإخوان حول حكم المحكمة الدستورية بمنح العسكريين حق التصويت في الانتخابات

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية أسباب بطلان مشروع القانون الاخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013. ]''.