فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين اختفت القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.