لعبة الالتفاف حول منع وجود ظهير سياسي لرئيس الجمهورية والتداول السلمي للسلطة

تساؤلات هامة تحير المصريين، وهم معذورون في ظل عدم الشفافية ولعب الثلاث ورقات، هل يجرى إعداد جمعية تم إنشاؤها أصلا كجمعية خيرية قبل نحو عام تحت شعار ما يسمى ''من أجل مصر''، والشروع فى افتتاح فروع لها بمحافظات الجمهورية، واختيار مليونير في كل محافظة لرئاسة فرع كل محافظة تحت مسمى منسق فرع الجمعية، وانضمام جحافل من فلول الحزب الوطنى المنحل إليها، لتتحول لاحقا إلى تكتل أو ائتلاف سياسي مساير وسنيد لائتلاف ''دعم مصر''، المحسوب على السلطة بعد تأسيسه في أقبية جهاز سيادى، والحائز على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، والمتخصص فى سلق وتمرير مشروعات قوانين وفرمانات السلطة فى مجلس النواب، في انتخابات المجالس المحلية القادمة وبعدها انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب، وتهميش دور الأحزاب الوطنية المدنية على أرض الواقع أمام الائتلافات والتكتلات السلطوية، بعد ان تم تهميشها فى قوانين الانتخابات السلطوية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف ''دعم مصر'' المحسوب على السلطة، ومنع التداول السلمي للسلطة، وبغض النظر عن فتح بعض كبار مسؤولي الدولة والمحافظين ومديري الأمن أبواب مكاتبهم على مصراعيها لاستقبال فلول الحزب الوطنى المنحل تحت مسمى رواد جمعية ''من أجل مصر''، وتمكينهم من أداء بعض الخدمات الهزيلة تحت الرعاية الحكومية، مثل سداد بعض غرامات عدد من المواطنين، أو نظافة حارة أو شارع أو حديقة عامة من القمامة، او توزيع جوائز فعاليات بعض مراكز الشباب، وسط ضجيح اعلامى كبير، فلن يصح في النهاية الا الصحيح، والناس ترفض الالتفاف حول مواد الدستور بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية، وتهميش دور الاحزاب الوطنية المدنية، مع كون الالتفاف والتهميش مناهضا لمواد الدستور، ويمنع التداول السلمي للسلطة، ويستهين بالناس، وتنص المادة (140) الخاصة بمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية في دستور 2014 بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، في حين تنص المادة (5) الخاصة بمنع تهميش الاحزاب الوطنية المدنية والتداول السلمي للسلطة بالنص حرفيا علي الوجة الاتي: ''يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، علي الوجه المبين في الدستور''.