يوم أعلان مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقرير مرسى بالنص الواحد حرفيا و فندت بالموضوعية والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة كل ما ورد فية من اكاذيب واباطيل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضده فى 30 يونيو 2013, لسحب الثقة منه وإسقاطه وعشيرتة الاخوانية, الى إصدار تقرير ''دعائي'' مساء أمس الخميس 20 يونيو 2013, عن فترة توليه منصبه التى تكتمل عام يوم 30 يونيو 2013, حافل بالأباطيل والزيف والبهتان, وقلب مرسى فيه الحق باطل والباطل حق, على وهم إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليه, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة بالاباطيل, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة استخفافه فى تقريره بعقلية الشعب المصرى, للأسباب الموضوعية التالية المدعمة بالأدلة والبراهين الدامغة, حاول مرسى فى تقريره اثارة عطف الشعب المصرى عليه, قائلا : ''بأنه تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, أسماها, ''تشويه'', ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات, وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية, و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى بكل بساطة فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة الاغبر خلال عام واحد, وزعم مرسى فى تقريرة : ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة, ما اسماة, -ثلثي الشعب- في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة, -بنزاهة وشفافية-'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما بالبطلان لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء -ثلثى الشعب- الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير : ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2013, حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم مرسى فى تقريرة بما اسماة : ''حرصة على تنفيذ أحكام القضاء'', واستشهد مرسى لتاكيد مزاعمة : ''بسحب قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, التى تتمثل فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض الى سحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الذان قامت عشيرتة بتفصيلهما على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, هذا عدا رفض رئيس الجمهورية الاخوانى تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر قبل 4 شهور, ويقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم مرسى فى تقريرة : ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط 2013, احال النائب العام الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى مرسى فى تقريرة بالباطل بما يسمى -بجلسات الحوار الوطني-, وزعم مرسى : ''بأنة التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل, مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفاء عشيرتة فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الامر, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة الوطنية من الاحزاب المدنية, فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوارة لعدم جدواها, كما ان ما اسماة فى تقريرة تعديل الاعلان الدستورى, فانة يعد قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لان الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى يجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى مايسمى الاعلان الدستورى الاول, الا انة اشترط بقاء كل ما قضى بة ما يسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'', وهو امر يدعو للضحك, وشر البلية ما يضحك, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة قبل 4 شهور, وتستر مرسى على دور حماس وجماعة الاخوان فى العديد من الاحداث الدموية التى سقط فيها خيرة شباب مصر, ومنها هروب 36 الف سجين, وبينهم مرسى نفسة, وحرق الاقسام, وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد بالباطل دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ابريل 2013, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل 2013, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان. ]''.