يوم أول ''غزوة استبدادية'' لرئيس الجمهورية ضد مؤسسات مصر المستقلة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول ''غزوة استبدادية'' ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتعظيم صلاحيات نفسه فى عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وحكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي تابعتها العديد من الغزوات الاستبدادية، وآخرها ''غزوة'' قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وقبلها ''غزوة'' قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية، وتغول المؤسسة الرئاسية على المؤسسات الرقابية والإعلامية والقضائية وانتهاك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين الرئيس السيسي من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، ربما بصفة مؤقتة حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص المناسبة لغزوات استبدادية جديدة، وجاء المقال يوم تمرير أول ''غزوة استبدادية'' ضد مؤسسات مصر المستقلة على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعدية من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبة بالاطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها امام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون ادنى قيود، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة امام سلطة رئيس الجمهورية، ومشروع قانون مكافحة الارهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون. ]''.