منظمة فريدوم هاوس: تراجع مؤشرات الديمقراطية في العديد من الدول العربية ودول العالم بصورة كبيرة

كشف تقرير منظمة فريدوم هاوس المعنية بالديمقراطية، الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس الخميس، عن تراجع مؤشرات الديموقراطية في دول العالم عام 2016 للعام الـ11 على التوالي، خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد التقرير أنه من أصل 195 دولة تم قياس مؤشرات الديموقراطية فيها، صنفت 49 دولة "ليست حرة" بنسبة (25 في المئة)، و 59 دولة "حرة جزئيا" بنسبة (30 في المئة)، و87 دولة "حرة" بنسبة (45 في المئة)، وجاءت على رأس قائمة الدول "غير الحرة" التي سجلت "أسوأ" المؤشرات فيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية: سورية، وإريتريا، وكوريا الشمالية، وأوزبكستان، وجنوب السودان، وتركمنستان، والصومال، والسودان، وغينيا الاستوائية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسعودية. والبحرين، والجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات، واليمن، وجيبوتي، وأشارت فريدوم هاوس إلى "انتكاسات" في الحقوق السياسية والحريات المدنية أو الاثنين معا في عدد من الدول المصنفة بأنها دول "حرة" مثل الدنمارك وفرنسا وتونس والولايات المتحدة، وحدد التقرير 11 دولة قال إنها تمثل "حالات خاصة" نظرا لحدوث تغييرات هامة فيها خلال عام 2016، ومن بين هذه الدول تركيا بسبب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي وما أعقبها من إجراءات ضد الحقوق المدنية، وجنوب السودان بسبب زيادة سيطرة الدولة على وسائل الإعلام والقضاء والتعليم والعمل المدني منذ انهيار اتفاق السلام، وقالت فريدوم هاوس إن العراق من بين الدول التي ينبغي مراقبتها العام المقبل لأن الحكومة "الضعيفة" هناك "تواجه تحدي إدراج السنة في الحياة السياسية وكبح جماح المليشيات الشيعية"، وتابعت المنظمة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أسوأ مؤشرات للديمقراطية عام 2016 مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى (83 في المئة من شعوبها غير حرة، و12 في المئة حرة جزئيا، و5 في المئة فقط دول حرة". وعزت ذلك إلى نظم الحكم التي وصفتها بـ "السلطوية" وانتشار المليشيات وأعمال العنف. وأشارت المنظمة إلى "فشل" الجهاز الأمني في مصر في قمع الإرهاب، وإلى الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.