كما كان متوقعا من الناس، المكلومين من انتهاك رئيس الجمهورية بأعماله وقوانينه، العديد من مواد الدستور الديمقراطية، وتجميد تفعيل غيرها، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، بالمخالفة للدستور فى الفصل بين السلطات، والهيمنة على المؤسسات الإعلامية و الرقابية، مع اقتراب موعد ماراثون الانتخابات الرئاسية في بداية العام القادم، مطالبة المدعو صلاح حسب الله، المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، المسمى "ائتلاف دعم مصر"، الذي قام رئيس الجمهورية بتفصيل قوانين انتخابات مجلس النواب على مقاسه، وتمكينه، بقدرة قادر، من امتلاك الأغلبية في مجلس النواب، حتى قبل أن يعرف الناس أسماء مرشحيه ومن أين جاءوا، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنشاء حزب سياسي، وزعم خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الثلاثاء 25 يوليو، مع برنامج "رأي عام"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية: ''إنه يعلم أن الرئيس المصري لا تراوده هذه الفكرة لأنه يمتلك، ما اسماه، ظهيرا شعبيا وليس سياسيا''، وأضاف: ''أن الرئيس يحتاج إلى، ما أسماه، استغلال شعبيته والتفاف الشباب حوله، لإنشاء حزب سياسي يجمع بين جيل الخبرة وجيل الشباب"، وادعى حسب الله: ''إن المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد مؤخرا وشارك فيه السيسي، ليس بديلا عن الأحزاب، لكنه، بمثابة ما أسماه، جسر يربط بين مؤسسات الدولة والشباب''، وتجاهل المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، سيرا علي درب السلطة القائمة، وحزب مبارك الوطني المنحل، وحزب مرسي الاخواني المنحل، انتهاك احلامة واحلام السلطة، مواد الدستور التي تمنع تولي رئيس الجمهورية أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، حيث تنص المادة (140) من دستور 2014 الحالي، علي الوجة التالي حرفيا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة''، كان اللة في عون مصر، وشعب مصر، الي حين تصحيح مسار الانحراف عن مبادئ واهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومواد دستور 2014 الحالي.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأربعاء، 26 يوليو 2017
مطالبة "ائتلاف دعم مصر" التابع للسلطة من الرئيس السيسي بإنشاء حزب سياسي بالمخالفة للدستور
كما كان متوقعا من الناس، المكلومين من انتهاك رئيس الجمهورية بأعماله وقوانينه، العديد من مواد الدستور الديمقراطية، وتجميد تفعيل غيرها، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، بالمخالفة للدستور فى الفصل بين السلطات، والهيمنة على المؤسسات الإعلامية و الرقابية، مع اقتراب موعد ماراثون الانتخابات الرئاسية في بداية العام القادم، مطالبة المدعو صلاح حسب الله، المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، المسمى "ائتلاف دعم مصر"، الذي قام رئيس الجمهورية بتفصيل قوانين انتخابات مجلس النواب على مقاسه، وتمكينه، بقدرة قادر، من امتلاك الأغلبية في مجلس النواب، حتى قبل أن يعرف الناس أسماء مرشحيه ومن أين جاءوا، من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنشاء حزب سياسي، وزعم خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الثلاثاء 25 يوليو، مع برنامج "رأي عام"، الذي يذاع على قناة TeN الفضائية: ''إنه يعلم أن الرئيس المصري لا تراوده هذه الفكرة لأنه يمتلك، ما اسماه، ظهيرا شعبيا وليس سياسيا''، وأضاف: ''أن الرئيس يحتاج إلى، ما أسماه، استغلال شعبيته والتفاف الشباب حوله، لإنشاء حزب سياسي يجمع بين جيل الخبرة وجيل الشباب"، وادعى حسب الله: ''إن المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد مؤخرا وشارك فيه السيسي، ليس بديلا عن الأحزاب، لكنه، بمثابة ما أسماه، جسر يربط بين مؤسسات الدولة والشباب''، وتجاهل المتحدث باسم "ائتلاف دعم رئيس الجمهورية"، سيرا علي درب السلطة القائمة، وحزب مبارك الوطني المنحل، وحزب مرسي الاخواني المنحل، انتهاك احلامة واحلام السلطة، مواد الدستور التي تمنع تولي رئيس الجمهورية أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، حيث تنص المادة (140) من دستور 2014 الحالي، علي الوجة التالي حرفيا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة''، كان اللة في عون مصر، وشعب مصر، الي حين تصحيح مسار الانحراف عن مبادئ واهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومواد دستور 2014 الحالي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.