فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 7 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه آثار مساوئ قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب، الذي كان يشرع فى اصداره حينها، وباقي سيل القوانين الاستبدادية، على الحريات العامة فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل بعد كل تضحياتنا ضد نظام مبارك المخلوع, ونظام مرسى المعزول, يكون مصيرنا فى النهاية السجن داخل زنازين واحدة مع فلول واتباع الأنظمة الاستبدادية التي قمنا بتقويضها, وفق هرطقة مواد مشروع قانون السلطة لمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس, بزعم مكافحة الإرهاب, هل بعد وضعنا دستور 2014 الذى ارسى اسس الديمقراطية ويصون الحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام وتداول المعلومات, وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, يكون مصيرنا فى النهاية سراديب السجون مع القتلة والسفاحين والفاسدين ومصاصى الدماء, لا لشئ سوى تصدينا للسلطة بالرأي عند جنوحها بالسلطة, هل بعد كل جهادنا وتضحياتنا ضد الأنظمة الديكتاتورية على مدار عقود من الزمن يكون مصيرنا فى النهاية صعود سلالم المقاصل وحبال المشانق, لا أيها السادة, خيرا لنا ان نموت بشرف فوق أسنة رماح الطغاة, وتحت سنابك جيادهم المطهمة, وفي أقبية سجونهم المظلمة, من ان نرتضي الذل والهوان, الذى لم نرتضيه اصلا مع الأنظمة المستبدة فى عز جبروتها وصولجانها, ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, ولن نرتضيه الان باى حال, وسنجاهد مجددا بآرائنا الحرة واقلامنا الشريفة واحتجاجاتنا السلمية من أجل نيل الحرية والديمقراطية, الى أن تنقشع الغمة ويزول شبح جنوح السلطة بالسلطة, وتتحطم سلاسل وأصفاد وقيود وحوش السلطة عن الشعب وتسقط تحت اقدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.