سقوط الحكومة وعجزها للعام الثاني عن تنفيذ قراراتها أمام مافيا الصيد بالسويس

ندد أهالي السويس والصيادين بميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس، بسقوط سلطة الحكومة وعجزها للعام الثاني على التوالي عن تنفيذ قراراتها التنظيمية للصيد في ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس، أمام هيمنة وجبروت وسطوة أصحاب سفن الصيد المخالفة لاشتراطات الصيد، بعد إعلان اللواء أحمد حامد محافظ السويس، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين 21 أغسطس، بقاعة الاجتماعات بمحافظة السويس، بحضور مدير عام الثروة السمكية بالسويس، ومدير معهد علوم البحار بالسويس، وممثلي جمعية السفن الآلية وجمعية اللنشات وحرس الحدود والمتابعة الميدانية ومديرية التموين بالسويس، قيامه بإرسال كتابا رسميا الى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، طالب فيه، للمرة الثانية، بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد، الذي أصدره بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في شهر مارس عام 2016، وقضي فيه بضرورة تركيب رماثات النجاة على سفن و لنشات الصيد بخليج السويس اعتبارا من شهر سبتمبر لموسم صيد 2017/2016، لضمان سلامة الصيادين في حالة تعرض أي سفينة صيد للغرق، نظير استخراج تصاريح الصيد لها والسماح لها بالإبحار، إلى موسم الصيد 2019/2018، بدلا من موسم الصيد المقبل 2018/2017، المحدد لانطلاقة يوم 15 سبتمبر الشهر القادم، بدعوى تعذر تركيب رماثات النجاة في سفن و لنشات الصيد خلال موسم الصيد المنتهى، بعد ان كان اللواء أحمد حامد محافظ السويس، قد طلب، للمرة الاولي، من وزير النقل السابق فى شهر سبتمبر الماضى مع بداية موسم الصيد المنتهى 2017/2016، بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عنة حتى نهاية موسم الصيد المنتهى، وهو ما يهدد باستمرار مخالفة معظم سفن و لنشات الصيد للاسس والقوانين واللوائح المنظمة للصيد والتى تقضى بمنع اى سفينة صيد من الابحار فى حالة عدم وجود رماثات نجاة عليها لانقاذ الصيادين فى حالة تعرض اى سفينة صيد للغرق، وجاء طلب محافظ السويس فى المرة الاولى من وزير النقل السابق نتيجة قيام اصحاب سفن الصيد المخالفة بتحريض الصيادين على التظاهر والاعتصام فى ميناء الاتكة، وجاء طلب محافظ السويس فى المرة الثانية من وزير النقل الحالى نتيجة تهديد اصحاب سفن الصيد المخالفة بتحريض الصيادين على التظاهر والاعتصام فى ميناء الاتكة، فى الوقت الذى ندد فية اصحاب سفن الصيد الغير مخالفة والصيادين العاملين عليها واهالى السويس بسلسلة مطالب محافظ السويس الغير شرعية من وزراء النقل المتعاقبين، واكدوا بانها ساهمت فى تعاظم هيمنة وجبروت وسطوة أصحاب سفن الصيد المخالفة لاشتراطات الصيد، واشاروا بان اصحاب سفن الصيد المخالفة كان لديهم مهلة امتدت الى سنة ونصف لتوفيق اوضاعهم منذ صدور قرار وزير النقل السابق، الا انهم لم يفعلوا وقاموا بدفع الصيادين العاملين على سفنهم للتظاهر فى ميناء الاتكة للضغط على محافظ السويس مع بداية كل موسم صيد، ويريد محافظ السويس بطلبة الاخير من وزير النقل الحالى امتدادها الى عامين ونصف، ثم بعدها الى ما لا نهاية، وهو الامر الذى ينذر بكوارث مروعة يدفع ثمنها الصيادين الغلابة فى حالة غرق اى سفن صيد بدون وجود رماثات نجاة عليها، بالاضافة الى سقوط سلطة الحكومة وعجزها عن تنفيذ قراراتها التنظيمية أمام مافيا سفن الصيد.