حذر واحتراس الناس ضد التراجع المشبوه فى تسويق مشروع توريث الحكم

استقبل الناس التراجع التكتيكي والصمت الغامض المريب، لاتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، عن الطبل والزمر والجعجعة و العنطزة الفارغة لمحاولة تسويق مشروع ''توريث الحكم'' عن طريق التلاعب فى الدستور، على مدار الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري المنتهي، إلى حد ادعاء حامل علم التلاعب فى الدستور خلال تصريحات صحفية بأن التراجع ناجم عن الفشل في تجميع النسبة المقررة من توقيعات النواب لتعديل الدستور، بحيطة وحذر واحتراس، بعد أن صدح هؤلاء الاتباع رؤوس الناس على مدار الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس الجاري المنتهي، بأحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، لزيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، وتعددت آراء الناس والكتاب والمدونين في تفسير هذا التراجع المشبوه، ومنها أن المتربصين ضد إرادة الشعب ودستوره وجدوا من بالونة اختبارهم مناهضة الشعب لدسائسهم وتلقوا ضوء اخضر بتاجيل فرضها الي فرصة ميكافيلية مواتية ينقضون حينها انقضاض الضواري علي فريستهم من الشعب المصري، وايا كانت اسباب التراجع المريب، فان الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل 3 سنوات فقط، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، كما يرفض معاودة فرض مرشح صار كل همة تقويض الدستور وفرض القوانين الشمولية الباطلة المخالفة للدستور.