تداعيات التلاعب في دساتير الشعوب الحرة من أجل بقاء الطغاة في السلطة حتى الموت أو دخول السجن

تبادل الانتهازيين من مناصري الديكتاتورية وعبادة الأوثان، وأسيادهم من الحكام الأبالسة الطغاة، في دول العالم الشمولية، التهاني والتحيات، بعد إعلان اللجنة العامة المصطنعة للانتخابات بموريتانيا، مساء أمس الاحد 6 أغسطس، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في موريتانيا المقدمة من رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري محمد ولد عبد العزيز، بنسبة موافقة بلغت 85%، و نسبة مشاركة بلغت 53,73% ممن يحق لهم الاقتراع البالغ عددهم 1.4 مليون موريتاني، على تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، بالإضافة الى إلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرة رئيس الجمهورية الموريتاني الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني لعدم استلطاف الرئيس الديكتاتوري الى شكل العلم الحالي، فى حين رفضت المعارضة الموريتانية الاعتراف بنتائج الاستفتاء واتهمت رئيس الجمهورية، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في 2008، وانتخب في 2009 لخمس سنوات، وأعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات اخري، بتزوير الاستقتاء من اجل ولاية رئاسية ثالثة والبقاء في السلطة حتي يتوفي او يدخل السجن كما هو متبع في دول العالم الشمولية، ودعت المعارضة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات الشعب الموريتاني إلى التوحد والتظاهر والعصيان حتي اسقاط نظام حكم العهر والدعارة السياسية، وجاءت تهاني وتحيات الانتهازيين من مناصري الديكتاتورية وعبادة الأوثان، وأسيادهم من الحكام الأبالسة الطغاة، في دول العالم الشمولية، بنتيجة الانتخابات الموريتانية المزورة، توهما غبيا احمقا منهم بانها تفتح الباب امامهم للتلاعب فى دساتير بلدانهم بنفس الطريقة، دون ان يعلموا بان مساعيهم الشيطانية تفتح الباب فى نفس الوقت لثورة شعوبهم ضدهم حتى اسقاطهم فى روث زرائبهم، كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك بعد تعديل 38 مادة فى دستور عام 1970من اجل توريث الحكم لذريتة والاستيلاء على مصر للابد، وكما حدث للرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد سلق دستور باكمالة عام 2012 من اجل توريث الحكم لعشيرتة الاخوانية والاستيلاء على مصر للابد، مع كون بانة خيرا للشعوب الحرة من ان تشتشهد فى ساحة الوغى دفاعا عن حريتها وكرامتها واوطانها من ان ترضى بسرقة اوطانها ومستحقات تضحياتها وتعيش فى الذل والاستعباد والاسترقاق الى الابد.