يوم تبروء حزب الوسط طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط منها لمحاولة خداع الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 28 أغسطس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تواصلت حيل عصابة الإخوان الإرهابية للنصب على المصريين، وبعد ان تبجح أحد كبار الافاقين، من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصرى، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بدعوته لإجراء مصالحة بين مافيا عصابة الإخوان الإرهابية، والشعب المصرى، وبعد ان خرجت على الشعب المصرى امس الاربعاء 27 اغسطس 2014، مجموعة اخرى من الافاقين، بجماعة الإخوان الإرهابية، تتنصل من دعوة زميلهم الآفاق الأول، بعد دهس الشعب عليه مع دعوتهم التهريجية بالنعال، جاء الدور على حزب الوسط، ليشارك بدوره فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة، بصفته الطفل الشيطاني اللقيط الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتابعها الذليل، والمسئول معها عن كل كوارثها، وقوانينها الباطلة، وفرماناتها الجائرة، واعلاناتها الغير دستورية المخربة، وصاحب مشروع القانون الإخوانى لأخونة القضاء المصرى وفصل 5 آلاف قاض، والمروج على لسان رئيسة المحبوس، لأباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 ألف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم، والذي ينكر ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها، وخرج علينا مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2014، مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط، مع وجود رئيس الحزب ونائبه والعديد من قيادته فى السجن بتهم عديدة منها، التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو، والعنف، والارهاب، واهانة القضاء، ليعلن فى بيان مسخرة هزالى، إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية، والعمل السياسى بعيدا عنهم، بما فية خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير، تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية، حزب الوسط، غطاءا لها، تتحدى به الشعب المصرى، وتحاول يائسة العودة من خلالة للساحة السياسية، وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية، وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وتعامى المتامرون، عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات، امام لجنة شئون الاحزاب، ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنها حزب الوسط لقيط الاخوان، مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وانغماسة فى اعمال الارهاب، والقتل، والترويع، وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين، وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى، واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا، فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، فى حل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب، ان تحتكم الئ ضميرها وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومادة عدم قيام احزاب على اساس دينى رقم 74 فى دستور 2014، فى سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية، فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، وعلى راسها حزب الوسط الارهابى، لقيط جماعة الاخوان الإرهابية، دون انتظار الضوء الاخضر من القيادة السياسية، التئ تريد استمرار وجود هذة الاحزاب على سبيل الزينة، للضحك بها على دقون دول دعم ما يسمى باحزاب الاسلام السياسى من جانب، وتثبيت هذة الاحزاب وفرملتها ومنعها من الانجراف نحو الإرهاب بالعمل بدلا من التحريض عند حلها من جانب اخر، مع رفض المصريين سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للقيادة السياسية ولجنة شئون الاحزاب فى التعامل مع تلك الاحزاب الدينية، وكذلك رفضهم ان يلدغوا مجددا من جحر رؤوس الإفاعى الإخوانية تحت اى مسمى ووفق اى حيل خداعية. ]''.