يوم تطاول حركة 6 أبريل الإجرامية مع عصابة الإخوان الإرهابية ضد القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية, وجماعة الاخوان الارهابية, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائي أصدرته المحكمة, والمفترض تولى النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقيه بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرأي العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قوله: ''بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, برئاسة المستشار محمد على الفقى, إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو -قرار سياسى-'', نتيجة ما وصفه: ''تعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, -مهزلة- خلال جلسة المحكمة الماضية'', وتمادى فى تطاوله قائلا: ''بأن إضراب, من أسماهم, بـ المعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية, مع حركة 6 ابريل الارهابية, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا: "بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا, بدلا من تعديلة ليتوافق مع الدستور, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة هزيمتة هزيمة مروعة, مع كونة فى الاصل مدفوع من السلطة التى عاونتة فى اجراءات ترشحة وجمع التوكيلات واهدائة رمز انتخابى طالب بة رغم انة غير مدرج, بالاضافة الى انة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء, وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم سوف يتم لاحقا بلا شك تعديل قانون تنظيم المظاهرات, ليتوافق مع الدستور, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة نهائيا. ]''.