المحكمة الكينية العليا تتهم لجنة الانتخابات الرئاسية بتزويرها لحساب الرئيس المنتهية ولايته

أعلنت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها الذي قضت فيه يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت​ نتائجها​ المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، (55 عاما)، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا'' (72 عاما)، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق،​ ومن الأهمية متابعة الناس في الدول الشمولية حيثيات المحكمة، لاستبيان احدث الطرق المعمول بها الان فى تزوير الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، عن طريق القرصنة الإلكترونية، للحذر منها والطعن ضدها عند وقوعها، بعد أن أصبحت لعبة القرصنة الإلكترونية لمحاضر الفرز الواردة من الدوائر الانتخابية إلى لجنة الانتخابات العليا هي يد الشيطان العليا للتلاعب في نتائج الانتخابات، بغض النظر عن تكديس صناديق الانتخابات ببطاقات الانتخابات المزورة من عدمه، وحملت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، مسؤولية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، نتيجة إعلانها نتائج الانتخابات استنادا إلى وثائق مثيرة للشبهة، ورفضها إجازة تفقد خوادمها المعلوماتية''، وأشارت نائبة رئيس المحكمة الكينية العليا ''فيلومينا مويلو'': ''إلى انكشاف معلومات مقلقة، بل حتى مذهلة، بشأن طريقة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​ في إجراء الانتخابات التي طعنت بها المعارضة استنادا إلى معلومات عن قرصنة معلوماتية أثرت على نقل النتائج''، وانتقدت المحكمة الكينية العليا: ''تجاهل لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، أمر المحكمة الكينية العليا، بإجازة الدخول إلى خوادمها المعلوماتية للتحقق من صحة هذه الاتهامات''، وقالت القاضية مويلو: ''ان أمرنا كان فرصة للجنة الانتخابية لرفع إثباتات إلى المحكمة تجيز نزع الصدقية عن تأكيدات المدعي المعارض ''رايلا اودينغا'' (72 عاما)، الا ان هذا لم يحدث''، معتبرة انه: "لو لم يكن لدى اللجنة ما تخفيه لأتاحت طواعية خوادمها وسجل عملياتها المعوماتية، لذلك لم تملك المحكمة الكينية العليا، بحسبها خيارا إلا الاستنتاج ان النظام المعلوماتي تعرض للاختراق والتلاعب وان المعلومات التي يحويها عُدلت، أو أن مسؤولي اللجنة عدلوها بنفسهم أو ان اللجنة أفسدت آلية نقل (النتائج) وتعذر عليها التدقيق في المعلومات"، كما انتقدت المحكمة الكينية العليا، رئيس اللجنة الانتخابية ''وافولا شيبوكاتي'': ''على إعلانه فوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا'' (55 عاما) بموجب 54,27% من الأصوات (بفارق 1,4 مليون صوت)، استنادا إلى محاضر فرز واردة من الدوائر الانتخابية بدت صدقية بعضها مشتبها بها، وبلا التدقيق لاحقا في مجمل محاضر مكاتب الاقتراع، وبررت اللجنة الانتخابية تأخر وصول العديد من محاضر الفرز من مكاتب اقتراع في مناطق نائية وأحيانا عدم وصولها إطلاقا، بضعف بث شبكة الانترنت''، وهكذا كانت حيثيات المحكمة الكينية العليا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، وصمة عار ابدية في جبين لجنة الانتخابات الرئاسية، وفروعها فى ارجاء البلاد، واذناب الرئيس الكينى المنتهية ولايته فى الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والسؤال المطروح الان، بعد اعلان المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، كيف يمكن ان تقوم نفس لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المزورة المتواطئة الملعونة بحكم قضائى، بالاشراف على اعادة الانتخابات الرئاسية الكينية، التى تحدد تاريخ موعد اعادتها يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، والمفترض قيامها بتقديم استقالتها وتشكيل رئيس واعضاء لجنة غيرها، تحسبا من دخول كينيا النفق المظلم بسبب مروق لجنة الانتخابات الرئاسية  مع الرئيس الكينى المنتهية ولايته والاجهزة الامنية والاستخباراتية الكينية، ومثل قرار وحيثيات المحكمة الكينية العليا، لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا،​​ بعد ان اعتادوا على مدار عقود،​​ ​التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة​ وأجهزة أمن اذنابهم،​​ ​في نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية،​ ​من اجل ​اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين ​والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب،​ كما بين قرار وحيثيات المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء،​​ الدواعي ​الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية ​للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين​ أنفسهم ​مهيمنين على القضاء وقائمين​ بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة،​ و​اختلاق ​مشروعات ​قوانين وتلاعب في الدساتير ​​ل​إخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض،​ لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم​ الصورية،​ وصناعة لجان انتخابات ​رئاسية وبرلمانية،​ ​وطبخ استفتاء​ات​ للتلاعب فى ​الدساتير​ لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات ​الرؤساء​ فى مواجهة صلاحيات مج​ا​لس الوزراء ومج​ا​لس النواب، وإضعاف دور مج​ا​لس الدولة في عرقلة ​القوانين المخالفة للدس​ا​ت​ي​ر، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية لاشباح القش، ​والذي يجب ان يعلمة​ طغاة ​​الدول الديكتاتورية ​مع ​صبيانهم​ بان عصر ​دهسهم باحذيتهم​ ​الشعوب ​واملاء الاحكام ​ونتائج الانتخابات والاستفتاءات ​​الباطلة ​بالتليفون علي صنائعهم، ​قد انتهي دون راجعة​.​