يوم وضع أسس مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية وحكومات رئاسية وغالبية تكتل برلماني صورية

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 19 سبتمبر 201​5، تم وضع أسس مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية، وحكومات رئاسية، وغالبية تكتل برلماني صورية محسوبة على السلطة، قبل أيام وجيزة من تشكيل مجلس النواب، فى صورة طبق الأصل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وفي ظل مخالفات صارخة بالجملة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والحجة والأدلة والبراهين والموضوعية تلك الأسس الاستبدادية الديكتاتورية، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ​​''[ كان يفترض، وفق مواد دستور 2014، ان تكون الحكومة التي أدت اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، هى آخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها، على مدار 63 سنة، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته على مدار نفس الفترة، فور انتهاء انتخابات مجلس النواب، بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014​ بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، ابتداع ما يسمى بالقوائم، لدعم من خلالها ائتلاف محسوب على السلطة تم ولادتة فى قبو احدى الجهات السيادية، ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، عبر ائتلاف السلطة، لتعود ريمة لعادتها القديمة، ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية، بتطويع ائتلاف سلطوى لنيل المأرب السلطوية، بديلا عن حزب سلطوى، وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية، خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية، وتم وضع اتباع السلطة، ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، سواء ضمن القائمة، او على المقاعد الفردية، بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، دون ان تتجاسر السلطة على الانكار، ووفق هذا السيناريو، الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك، لم يتبقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا، عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب القائمة الان، وحصد اتباع السلطة مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، بتعيين الحكومة القادمة وكل حكومة اخرى بعدها، حتى انتهاء فترة حكمة بعد عمرا مديدا، سيرا على درب الرئيس المخلوع مبارك، بمباركة ائتلاف السلطة، ولا مانع من استغلالة فى تعديل الدستور ليتوافق مع احلام استبداد السلطة، وبرغم استفادة السلطة من لعبه «حاورينى يا طيطة» للالتفاف حول مواد الدستور السابق ذكرها، الى حين ايجاد سفسطة استبدادية لالغائها مع غيرها كليا من الدستور وفرض مواد ديكتاتورية بديلا عنها لاحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع رفض التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، نتيجة العناد والجشع السلطوى، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وعدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة، لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، والدستور، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش''، ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، وليس ارادة ''خيالات القش''. ]''.