من الخير للشعب المصري ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ليتماشى مع الدستور والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء والإعلام ومشيخة الأزهر والمحكمة الدستورية، بدلا من تغيير الدستور وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء والإعلام ومحاولة تقويض استقلال مشيخة الأزهر والمحكمة الدستورية لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع لتعديله بعد أن أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنجله، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، بدلا من نظام الاستفتاء، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الجدد، وصدحوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى الدستور قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل 3 سنوات فقط، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.