تراجع مجلس الشورى السعودي عن احتواء استبداد هيئة الأمر بالمعروف والشروع فى دعمها خضوعا لضغوط التيار المحافظ

تراجعت رئاسة مجلس الشورى السعودي، أمام ضغوط التيار المحافظ بالمجلس، ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المتشددة بالمجلس، وتعليمات عليا، وقررت تخصيص جلسة مجلس الشورى السعودي، بعد غدا الإثنين 25 سبتمبر 2017، لنظر توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المتشددة، بدعم وإحياء دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استهداف الناس، بدلا من نظر توصية عدد من أعضاء المجلس بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاحتواء استبدادها ضد الناس، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم السبت 23 سبتمبر، بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، نفى فيه: ''ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن عزم المجلس مناقشة توصية يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017، تطالب بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد''، وقال الدكتور المهنا: ''أن مجلس الشورى سوف يصوت بعد غدا الإثنين 25 سبتمبر، على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس تطالب بتطوير عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1436/1437 هـ''، وأشار المتحدث باسم المجلس: ''الي عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد''، قائلا: ''بأن هذه التوصية غير مدرجة أساساً على جدول أعمال المجلس خلال هذا الأسبوع''، وهو ما يعني بان تاجيل نظر توصية عدد من أعضاء المجلس بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاحتواء استبدادها ضد الناس، عن موعدها المقرر، وفرض مكانها توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المتشددة، بدعم وإحياء دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استهداف الناس، تحت دعاوي تطوير عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون المساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي، بان توصيات المعارضين للهيئة تم حرقها، ولن تكون ذات جدوي عند عرضها لاحقا في اي وقت، بعد ان يكون قد تم دعم وإحياء دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استهداف الناس، بدلا من اقتصاص ريشها وخلع انيابها ونزع مخالبها، وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن صحيفة "سعودي جازيت": ''بأن مقترح إنهاء استقلالية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، وانة تقرر أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل، وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذة عند موافقة مجلس الشورى علية''، وتناقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "سعودي جازيت" وصحيفة ''عكاظ السعودية''، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، تاكيد السبيتي: ''بإن مقترح دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الدينية، واجة معارضة شديدة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الا اننا تمكننا من إقناع الجهة المعنية بمجلس الشورى بطرح التوصية بعد رفض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، ونقلت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن السبيتي ومجموعته قولهم: ''أنه من الأنسب ضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الدينية، لأن مهماتها اصبحت أقرب إلى الجهاز الدعوي، وبأن إلحاق الهيئة بالوزارة من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود".