يوم احباط إهدار مبلغ 230 مليون جنيه من المال العام فى مزاد صورى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه حلقة برنامج القناة الرابعة خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بمواجهتي فى مداخلات هاتفية مع محافظ السويس الأسبق اثناء تولية منصبة حول واقعة بلاغ قدمته الى هيئة الرقابة الإدارية لاحباط إهدار مبلغ 230 مليون جنيه من المال العام فى مزاد صورى أقامته محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رحبت بمبادرة فضائية القناة الرابعة فى 11 مايو عام 2012, بمواجهتي فى مداخلات هاتفية باللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس, على الهواء مباشرة فى برنامج شارع الصحافة, حول تفاصيل واقعة فساد كبيرة كشفت النقاب عنها وجرت أحداثها داخل ديوان عام محافظة السويس, واختارى هيئة الرقابة الإدارية بقضية الفساد التى سارعت باحباط قضية الفساد بعد ان كادت ان تتسبب فى اهدار 230 مليون جنيه من المال العام, وأكدت فى مداخلتى بفضائية القناة الرابعة فى وجود اللواء هاشم محافظ السويس على الخط الهاتفي, تجاهل محافظ السويس التصدي لقضية الفساد مما دفعنى لأخطار هيئة الرقابة الإدارية, وأشارت الى قيامي باخطار محافظ السويس اولا بقضية الفساد وعندما لم اجد تجاوبا منه سارعت بإخطار هيئة الرقابة الإدارية بملابسات قضية الفساد, وأوضحت أنني التقيت مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالسويس فى مكتبه بمبنى هيئة الرقابة الإدارية بأول طريق بورتوفيق بالسويس فى بداية شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية مبلغ 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. ومسارعة رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعديه بإجبار محافظ السويس على الغاء المزاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان أكدت التحريات صحة بلاغي, وإعادة مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الأرض فى المزاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الأرض تمهيدا لإعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مزاد علني لكنه حقيقى هذه المرة وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية نفسها, وحاول اللواء هاشم خلال مداخلته للرد على شهادتى الدفاع عن نفسه وأخطاء إدارته وتدخل هيئة الرقابة الإدارية لاجبارة على الغاء المزاد بناء على بلاغى بالزعم بأنه سارع بإلغاء المزاد بناء على رغبة بعض المواطنين والشيخ حافظ سلامة برغم اننى انا الذى أخبرت الشيخ حافظ سلامة بالواقعة بعد تقديم بلاغى الى هيئة الرقابة الإدارية بيومين بالإضافة الى قيامي بنشر الواقعة فى الجريدة التي أعمل بها فور تقديم بلاغى وقبل إجبار هيئة الرقابة الإدارية المحافظ على الغاء المزاد الوهمى, وفى ظل هذا كان طبيعيا وقوع المحافظ فى شرك الخطأ عندما اعترف بقيامة بتسليم قرار الغاء المزاد الى هيئة الرقابة الادارية, دون ان يحدد لماذا اذن قام بتسليم قرار الغاء المزاد الى هيئة الرقابة الإدارية, حتى لا يقر باجبار هيئة الرقابة الإدارية لة على الغاء المزاد بناء على بلاغى وأخطارها بما يفيد ذلك, والتقيت يومها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة مجددا والذى قام بتوجية الشكر لى على بلاغى, واخطارى بان تحريات الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى وقامت الرقابة الادارية على الفور بمطالبة المحافظ بالغاء المذاد فورا استجابة لبلاغى, وقد كان, وكشفت الواقعة عن سبوبة المذادات الوهمية الحكومية التى تجرى دون وجود لجنة حقيقية لتثمين قيمة الاراضى قبل طرحها للبيع لمنع بيعها برخص التراب فى مذادات صورية ووهمية. ]''.