يوم ولادة قانون بيع الجنسية المصرية وقانون خلو بطاقة الرقم القومى من خانة الديانة

فى مثل هذ الفترة قبل سنة، تم ولادة قانون بيع الجنسية المصرية لكل من يملك الثمن، وقانون خلو بطاقة الرقم القومى الجديدة من خانة الديانة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جدلا كبيرا يسود بين الناس فى مصر، ضد اتجاه السلطات المصرية، الى إصدار بطاقة الرقم القومى الشخصية الذكية الجديدة للمواطنين، خالية من خانة الديانة، بغض النظر عن تمنعها الظاهرى و رفضها مشروع قانون خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى فى بداية مناقشته بدور الانعقاد الأول بمجلس النواب، حتى وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016، مع بداية دور الانعقاد الثاني، على مشروع القانون ومطالبته الحكومة بإقراره، بدلا من مطالبة الحكومة المجلس بتشريعة، وجاءت ردود فعل الناس متباينة ما بين معارضا لمشروع القانون على اساس انه يغازل دول الاستعمار الأجنبي، ويسهل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، والديانة الإسلامية من جهة أخرى، وما بين مؤيدا له بدعوى أن وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، يعد تمييزاً بين المواطنين، وترسيخ للفرقة الدينية، وعدم وجودها يكفل حماية الحقوق الإنسانية لأي فرد، بصرف النظر عن هويته ودينه وعرقه، وان التغيير في شكل البطاقة سيكون تغييرا فنيا يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على معلومات ظاهرة بصرياً تشمل بيانات مثل الجنس والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة ونوع فصيلة الدم والصورة الشخصية، وأخرى غير مرئية مثل الدين، وتتضمن البطاقة حوالى عشرين علامة أمنية مرئية وغير مرئية. وجاء توجه السلطات، بعد جس نبض الرأي العام نحو مشروع قانون بيع الجنسية المصرية بدعوى تشجيع الاستثمار، ووجدت الحكومة تقديم مجلس النواب مشروع قانون خلو بطاقة الرقم القومى من خانة الديانة إليها لإقراره، فى سابقة عجيبة، بدلا من ان تقدمه هى الى مجلس النواب لتشريعة، كما هو معتاد فى مشروعات القوانين، لادعاء صدوره عن الشعب عبر ممثليه فى مجلس النواب وفرضة فرضا عليها، وإيجاد مساحة مناورة، والتنصل من المشروع فى حالة معارضته شعبيا، كما جاء توجه السلطات، بعد موافقة أعضاء مجلس النواب الأردنى، بجلسة يوم الأربعاء 27 أبريل 2016، على تسهيل الحصول على الجنسية الاردنية، وشطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط أن لا يحمل الوزير وعضو مجلس الامة الاردني جنسية دولة أخرى غير الجنسية الاردنية، بالاضافة الى الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى الاردنى اعتبارا من يوم الاحد أول مايو 2016، وجاء الدور الآن على مصر، ولم يبقى الآن سوى تحديد ''أسعار'' الجنسية المصرية، وتحديد ''رسوم'' خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، وفق احتياجات السوق ولزوم العرض والطلب، وإصدار قانونين بشأنهما. ]''.