يوم فتوى مفتى الجماعة الاسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة

فى مثل هذا اليوم قبل ​3 سنوات, ​الموافق يوم الثلاثاء ​​7 أكتوبر 2014, ​صدرت ​فتوى مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة​ والعمل فى البنوك وشركات التأمين ومصلحة الضرائب, و​نشرت ​يومها ​على هذه الصفحة ​مقال استعرضت فيه حرفيا نص الفتوى الجهنمية ودواعي ابتكارها, ​وجاء المقال​ على الوجة​ التالى​ ​: ''[ الفتوى الإرهابية الابتزازية الداعشية التي أصدرتها الجماعة الإسلامية مساء ​اليوم​ الثلاثاء 7 أكتوبر ​2014 ​والناس نيام, وتحدث فيها إرادة الشعب المصرى, والدستور, والقانون, وسلطة الدولة, ودعت ضحاياها من اتباعها للعمل بها لنشر الفوضى والإرهاب, وهرطق بمضمونها مفتي الجماعة الإسلامية ''الخاص'', المدعو عبد الآخر حماد, وتسويد صفحته الشخصية على الفيسبوك بها, وقضت فيها​ ​: ''بتحريم تحصيل الدولة ضرائب من المواطنين, وتحريم العمل فى مصلحة الضرائب'', بزعم​ ​: ''ان المواطنين يؤدون زكاة على أموالهم, وبالتالي لايجوز تحصيل ضرائب منهم'', كما قضت الفتوى​ ​: ''بتحريم التعامل مع البنوك المصرية ايداعا وإقراضاً واقتراضاً​,​ وتحريم العمل فى البنوك'', بدعوى :​ ​''أنها من الربا المحرم الذي يمتد ليشمل جميع المتعاملين مع البنوك والعاملين بها''​,​ بزعم :​ ​''أنهم يساهمون في استمرار صروح ربوية قائمة, على ما اسمته الفتوى, حرب الله ورسوله'', وقضت الفتوى ​الجهنمية ​أيضا​ ​: ''بتحريم التعامل مع شركات التأمين وتحريم العمل فيها'', بدعوى​ ​: ''انها تقوم على الربا'', المقصود منها ابتزاز الدولة بالتهديد والارهاب والبلف, لمنعها من الاستجابة مع لجنة شئون الاحزاب الى مطالب الشعب المصرى باتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية ومنها الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى​ المسمى​ حزب البناء والتنمية, لمخالفتها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. والمادة 74 من دستور 2014, التي تقضي​ ​: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفي, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وكشفت الفتوى, عن مدى الياس التى وصل الية فريق الصقور بالجماعة الإسلامية, مع عجزهم نتيجة انغلاقهم, وتطرف فكرهم, وتبدد صروح أوهامهم فى حكم الخلافة الارهابية والامارات المذهبية, وتضعضع أسس تجارتهم بالدين, على استيعاب حكم الواقع وإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل انشقاق مستعر داخل الجماعة الإسلامية, بين معسكر الصقور الذين أطمعهم حلم الدولة​,​ فى الارتداد عن مراجعاتهم ومبادراتهم لنبذ العنف, وعودتهم للمربع صفر يلوحون منه مجددا باعمال الارهاب, و معسكر الحمائم الذين يطالبون بقبول حكم الشعب والواقع, ورفضهم جموح قيادات الجماعة من الصقور فى قصورهم المكيفة بالداخل والخارج نحو التطرف, ودفعهم بشباب الجماعة وأعضائها للتضحية بأنفسهم دون طائل وسط زخم الشعب المصرى, وفقدان حريتهم, وضياع لقمة عيشهم, وتشريد أسرهم, على مذابح أطماع قيادتهم, وكأنما لم يكتفي صقور الجماعة الإسلامية بتسببهم بارهاصاتهم فى حبس المئات من أعضاء الجماعة فى عموم محافظات الجمهورية منذ ثورة 30 يونيو, على ذمة اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, ودون ان يستوعب صقور الجماعة الاسلامية حتى الان, مغزى الرفض الشعبى المصرى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, واجبار الشعب مرسى على الغاء تعيينة الاغبر, مع استمرار غضبه من اعمال ارهاب الجماعة الاسلامية, منذ حادث اغتيالها الرئيس الراحل انور السادات, ومرورا بذبحها حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى بالاقصر عام 1997.​ ]''.​