مطالب شعبية برحيل وزير الداخلية عن منصبه ورفض تكرار قيامه بتقديم كبش فداء عن نفسه بعد مذبحة الواحات

وكأنما توجهت قوة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2017، في حملة ترفيهية للقبض على بعض الناس الغلابة فى الشوارع وعلى المقاهى، وليس للقبض على إرهابيين تكفيريين شديدي الخطورة بـ الكيلو 135 بطريق الواحات، وفوجئت باستقبالها بالأسلحة الثقيلة ومنها الار بي جي، ووقوع مذبحة لرجال الشرطة سقط فيها من شهداء الشرطة حتى اللحظة، وفق ما نشرتة بوابة أخبار اليوم الحكومية نقلا عن مصادر أمنية، 20 شهيدا ما بين ضباط وأفراد وجنود شرطة، عدا أعداد كبيرة أخرى من المصابين، و تصادف وقوع نكسة وزير الداخلية الجديدة، مساء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، في نفس يوم وقوع نكسة وزير الداخلية قبل سنة، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر 2016، عندما قامت جماعة بيت المقدس الإرهابية، بتنفيذ مخطط هروب ستة مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، بينهم ثلاثة من أخطر العناصر الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية شديدي الخطورة تم ضبط أحدهم لحظتها، ومسارعة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، صباح يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، بتقديم كبش فداء عن نفسه لاحتواء أي سخط شعبي ضده و مطالب إقالته، تمثل في قيامة بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المديرية، من منصبيهما، ونقلهما لقضاء ما تبقى من أيام عملهم فى الحكاوى داخل ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عصام سعد، مديرًا لـ أمن الإسماعيلية، واللواء ممدوح عبد المنصف حكمدار للإسماعيلية، ونقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية الى مباحث الأحداث، وتعيين العميد محمد حسن سلامة مديرا لمباحث الإسماعيلية، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام بالاسماعيلية الى مباحث الأداب، ونقل مفتش الأمن الوطنى بالاسماعيلية الى مقر الجهاز بالقاهرة، والناس ترفض اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2017، تكرار قيام وزير الداخلية بتقديم كبش فداء عن نفسة لمحاولة احتواء وكستة الجديدة، وتريد منة اتخاد قرار شجاع، فى ظل تمسك القيادة السياسية فى البلاد بة بصفتة من اهل الثقة ولو على خراب مصر قبل مالطة، بتقديم استقالتة من منصبة، والانزواء فى اى مقهى من مقاهى اصحاب المعاشات، وترك الفرصة لغيرة لاصلاح ما افسدة بتراخية وفشلة فى تقويض الارهاب وتعاظم التجاوزات الشرطية فى عهدة ضد الناس الغلابة، وليكون بذلك اول وزير داخلية منذ ثورة 23 يوليو عام 1952، يتحمل مسئولية اوزارة ومساوئ اخطائة ويقدم استقالتة، بدلا من ان يتمسك بمنصبة ويواصل سياسة تقديم كبش فداء عن نفسة عند كل وكسة جديدة.