يوم تأييد محكمة النقض الحكم بعشرين سنة سجن ضد الرئيس الإخواني المعزول مرسي عن مذبحة قصر الأتحادية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​، الموافق يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013، أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة حينها، تحديد يوم 4 نوفمبر 2013، لنظر أولى جلسات القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، أمام الدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمعروفة بقضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسى، والتى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى إعلانه الدستوري الجائر، والقبض على عشرات آخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، والمتهم فيها كل من : محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضيه، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وكشفت تحقيقات النيابة فى ​القضية​ بأنه في أعقاب اصدار الرئيس ​المعزول​ محمد مرسى اعلانة الدستوري فى اواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن بة قراراتة ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وارتكبوا مذبحة دموية قتل واصيب فيها العشرات من المعارضين للاخوان والقوا القبض على عشرات اخرين من المعارضين للاخوان واحتجزوهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال اكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوى، ولملوم مكاوى، وهانى السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وجاء حكم محكمة النقض بعد طعن المتهمين في الحكم، يوم السبت 22 أكتوبر 2016، برفض كافة الطعون المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والسجن المشدد 10 سنوات لآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية. وأصبح الحكم نهائيا وباتا لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسية في شهر ديسمبر 2012. ومثل الحكم الصادر من محكمة النقض، أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي.