يوم منظومة فساد سجن الاسماعيلية

مسيرة اللواء مجدى عبد الغفار وزيرا للداخلية جبالا من الوكسات، وبعد 48 ساعة من وكسة مذبحة الإرهابيين ضد رجال الشرطة فى الواحات، انتشرت مخاوف بين الناس من وجود فساد شرطى أدى الى تربص الإرهابيين برجال الشرطة، وفى مثل هذا اليوم قبل ​سنة، ​الموافق يوم السبت 22 أكتوبر 2016، كشفت اعترافات أحد المتهمين الستة الهاربين من سجن الإسماعيلية وبينهم 3 إرهابيين عن وجود فساد داخل المنظومة الشرطية أدت إلى تهريب أسلحة آلية وذخيرة داخل السجن مكنت التكفيريين من الهرب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت اعترافات المتهم الهارب من السجن بالإسماعيلية، "عوض الله موسى"، التى نشرتها وسائل الإعلام عقب القاء القبض علية بعد حوالى ساعة من فراره وبحوزته بندقية آلية، عن فرار المتهمين الستة الهاربين وبحوزتهم ترسانة أسلحة آلية وذخيرة تم تهريبها الي داخل السجن فى سيارة ترحيلات بمعرفة شرطي مرتشي نظير حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، عن ضرورة تغيير وزارة الداخلية أنظمتها القديمة البالية لحراسة السجون، بغض النظر عن انها نفعت قبل أكثر من 96 عاماً خلال مطلع القرن الماضي فى منع هروب ''ريا وسكينة'' من السجن حتى تم تنفيذ قصاص قضاء المجتمع باعدامهم، مع كونها لا تنفع الان لحراسة السجون الموجود بداخلها أخطر العصابات الإرهابية الممولة من دول أجنبية، ويكفى تسبب سيل ثغرات أنظمة حراسة السجون الموجودة واستغلالها من قبل دولة الفساد الشرطى القائم فى ظلها، الى وجود جميع انواع المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء والهواتف المحمولة وحواسيب الانترنت والرسائل السرية والكتب التكفيرية مع المساجين، حتى تطور الامر واصبح تهريب الاسلحة الالية للمتهمين داخل السجن اسهل من تقديم الاطعمة اليهم، وفى ظل الوضع الدسائسى والارهابى المحلى والخارجى الموجود، يجب اضافة جوانب عديدة من الانظمة الجديدة لحراسة المطارات، الى انظمة حراسة السجون، وفى مقدمتها عدم اعفاء اى اشخاص او امتعة او سيارات من التفتيش، واشراف جهة سيادية على اجراءات حراسة السجون. ]''.