دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، سيناريو السلطة الفردية لتقنين إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر، واستئجار روسيا منشآت عسكرية مصرية، واستخدام روسيا قواعد عسكرية مصرية، بدون علم الناس وموافقتهم، وبدون علم مجلس النواب وموافقته، وبدون ''وش ووجع دماغ''، مثلما حدث خلال تطبيق سيناريو السلطة الفردية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على شكل تعاون مشترك بين البلدين، وبدلا من صدور بيان من رئاسة الجمهورية يكشف صراحة بدون لف او دوران او شغل ثلاث ورقات، الأهداف الجوهرية من زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسى، إلى مصر ولقائه برئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر، وما سبقه من اجتماعات بين الجانبين، صدر بيان انشائي عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، للاستهلاك المحلي، عن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، دون التطرق بالتفصيل إلى أخطر بنود هذا التعاون، حتى فوجئ المصريين اليوم الخميس 30 نوفمبر، بصدور البيان الذي انتظروه، ليس من القصر الجمهوري في مصر، ولكن من القصر الجمهوري في الكرملين، بنشر الحكومة الروسية، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح لما يسمى للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية، ويتضمن المرسوم الحكومي الذي يحمل توقيعا بتاريخ 28 نوفمبر، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وهكذا نري بأن مشروع اقامة قواعدعسكرية روسية في مصر وفق مسمي تعاون عسكري بين البلدين، دخل حيز التنفيذ، ولم يبقي سوي الاتفاق النهائي، واستخدام تعبير ''تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين البلدين''، بغض النظر عن عدم استخدام مصر هذا التبادل علي الاطلاق لعدم وجود اعداء او مطامع لها في القوقاز، للزعم بوجود تعاون بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، وعندما نشرت وسائل اعلام روسية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 خبر عن شروع مصر باعداد اتفاق يمكنها فية بطريقة ما تاجير قواعد عسكرية الي روسيا واظهرها وكانها منفعة مشتركة بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، انتفض يومها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، واعلن في بيان صحفي : ''إن ما ذكره موقع روسيا اليوم حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق''، ومرت الايام وتكشفت الحقائق، وماذا سيقول الان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بيان الكرملين والحكومة الروسية الذى اعلنتة اليوم الخميس 30 نوفمبر الحكومة الروسية ونشرتة وسائل اعلامها وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، هل سينكر القصر الجمهورى الاتفاقات كما انكر العام الماضي حتي يضع الجميع امام الامر الواقع ملثما حدث حول جزيرتي تيران وصنافير، وايا كان حقيقة الامر، الناس ترفض سياسة الاحجبة مع كونها مكللة دائما بالخزي والعار، وترحب بسياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية طالما ليس في الامرعيب، وترفض سياسة الخديعة واللف والدوران وفرض ارادة الحاكم وتقويض اراداة الشعب التي ترفض اقامة اي قواعدعسكرية اجنبية في مصر وفق اي حجج او حيل او لعب ثلاث ورقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.